قررت وزارة الدفاع الكويتية قبول الدفعة الأولى من المواطنين المشمولين بالخدمة الوطنية الإلزامية مطلع العام المقبل، منهية بذلك ستة عشر عاماً من وقف هذا النظام.

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ «محمد خالد الحمد الصباح»، في تصريح صحفي خلال زيارته لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، الخميس، أن الهيئة ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالتجنيد الإلزامي في 6 يناير/كانون الأول 2018، لافتاً إلى أن الوزارة ستبدأ استدعاء المطلوبين للتجنيد في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستكمال الإجراءات.

واعتمدت هيئة الخدمة الوطنية خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو/آيار 1999 حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، عدا المشمولين بتأجيل أو إعفاء طبقاً للقانون، تمهيدا لأداء الخدمة الوطنية العاملة.

وقالت الهيئة إنها ستصدر بياناً توضيحياً حول آلية استدعاء المكلفين وإجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقاً للقانون.

وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى، حتى 10 مايو/آيار الماضي، 13 ألفاً و217 شاباً يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، لكنهم لن يلتحقوا جميعاً بالخدمة بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، بحسب تصريحات رسمية سابقة.

والخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهراً، هي 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها 30 يوماً في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديلا وضبطا.

وأقرّ مجلس الأمة الكويتي في 8 أبريل/نيسان 2015 قانونا جديدا للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألفاً، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.