قرر مجلس الشورى السعودي عقد جلسة طارئة، الأحد، لمناقشة مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب، والتصويت عليه ورفعه للديوان الملكي، الإثنين المقبل.
ومن المقرر أن يحدد النظام بشكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها.
ويأتي قرار المجلس بعقد جلسة طارئة ليقطع إجازة الأعضاء المقررة الأسبوع المقبل.
ويعقد المجلس ثلاث جلسات في أسبوع، ويكون الأسبوع الذي يليه إجازة، إلا أنه حدد جلسة طارئة لمناقشة مشروعي نظام الإرهاب ونظام مكافحة غسل الأموال.
