أظهر استطلاع حديث للرأي نشر نتائجه «معهد واشنطن»، أن 52% من أبناء الشعب الإماراتي يرفضون حصار قطر، فيما تدعو أغلبية ساحقة تقدر بـ72%، إلى تسوية سلمية للأزمة تقدم فيها كل الأطراف تنازلات لبلوغ حل يرضي الجميع.

جاء ذلك في بحث نشره الباحث «ديفيد بولوك»، الزميل في معهد واشنطن، والمتخصص في تناول قضايا الحراك السياسي في بلدان الشرق الأوسط.

الاستطلاع ذاته الذي نشرت نتائجه على موقع معهد واشنطن، أظهر أيضا أن موقف الرأي العام في الإمارات يعارض موقف حكومته من جماعة الإخوان المسلمين، حيث تحظرها، وتلاحق من يتعامل.

وكشف الاستطلاع أن ثلث الإماراتيين السنة (الذين يشكلون نحو 90% من كافة المواطنين)، نظرتهم «إيجابية» حيال جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتبدل هذا الرقم إلى حد كبير منذ الاستطلاع المماثل السابق الذي أجري قبل عامين على الرغم من حملة رسمية علنية ضد الجماعة من قبل السلطات.

ووفق «ديفيد بولوك»، يشير ذلك إلى أن شكوكا داخلية لا تزال تساور أقلية لا يستهان بها إزاء موقف حكومتهم غير المتساهل من «الإخوان»، ونتيجة لذلك، لن تساهم أي تعديلات سواء على صعيد السياسة أو الدبلوماسية العامة في ضمان توافق عام حول هذه القضية التي تبقى موضع جدال كبير.

وبخصوص موقف بلادهم من إيران، كشف الاستطلاع أن 86% من الإماراتيين يؤيدون وجهة نظر حكومتهم السلبية إزاء سياسات إيران الراهنة في المنطقة.

ولفت «بولوك»، إلى أنه رغم أن «دولة الإمارات ليست بديمقراطية انتخابية، حيث قد يكون لرأي الناس أثر مباشر على السياسة الخارجية، غير أنه لا بد لهذا المستوى من التأييد الشعبي في أنحاء المجتمع، لا سيما بالنسبة لموقف صعب أو قد يسبب انقسامات تتخذه الحكومة الإماراتية، من أن يكون عاملا مطمئنا أو مصدرا للاستقرار».

ورأى أن نتائج الاستطلاع خاصة فيما يتعلق بقطر والإخوان، تشير إلى مصدر استياء محتمل أو ضغوطات قد تتنامى في أوساط عامة الناس لتقريب وجهات النظر نوعا ما في ما يخص هاتين المسألتين اللتين تثيران غضبا رسميا.

ووفق معهد واشنطن، فقد أجري الاستطلاع الاستطلاع في أغسطس/آب الماضي، من قبل شركة تجارية إقليمية رفيعة الشأن ولا تعنى بالسياسة على الإطلاق، من خلال مقابلات وجها لوجه مع عينة تمثيلية شملت 1000 مواطن إماراتي، ونظرا إلى هذه المنهجية المهنية والضمانات الصارمة بالسرية، تعطي النتائج صورة موثوقة إلى حدّ كبير عن الرأي العام في هذا المجتمع العربي المتميز، الذي يعتبر منفتحا نسبيا من الناحية الاجتماعية، إنما يصعب دخوله سياسيا.

يشار إلى أن الإمارات التي تحظر جماعة الإخوان المسلمين لديها، تشارك دول السعودية والبحرين ومصر، في مقاطعة قطر وحصارها برا وجوا، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

كما تزخر الإمارات بسجل واسع من الانتهاكات الحقوقية تجاه المعارضين، لا سيما المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

التنكيل بأعضاء الإخوان، والسعي للنيل منهم من قبل السلطات الإماراتية لا يقتصر على داخل بلادهم فقط، ولكنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة لمناهضة الجماعة في المنطقة، أو حتى في العالم، وذلك عبر دعمها للثورات المضادة في دول الربيع العربي، وكذلك دعمها لكل سلطة عالمية تناهض الإخوان.

وبحسب مراقبين، فإن السبب الرئيسي لما تقوم به السلطات الإماراتية تجاه الإخوان، هو خشية أبناء «بن زايد» الذين يحكومون البلاد حاليا، من تسلل الربيع العربي إلى تلك الدولة الخليجية والإطاحة بهم من الحكم، لا سيما مع عدم الرضا الشعبي عنهم، بفعل الحالة القمعية التي أدخلوا بلادهم فيها.