أصدر رئيس الوزراء المصري، المهندس «شريف إسماعيل»، قرارا بتمديد حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة، وحتى انتهاء حالة الطوارئ، المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017.

وكان الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، أصدر الخميس، القرار رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على أن يبدأ سريان حالة الطوارئ، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2017 ميلادية.

ووفقا للقرار، الصادر أمس الخميس، يكون حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحة البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ».

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

وهذه هي المرة الـ 13 التي يتم خلالها تمديد حظر التجوال في بعض مناطق محافظة «شمال سيناء».

وتمنح حالة الطوارئ، السلطة التنفيذية، سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية؛ بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

كما يحق للسلطة التنفيذية، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وأيضا، الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، كما يحق لها إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر «الإرهابية والتكفيرية والإجرامية»، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك العناصر، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وتنشط في سيناء، عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس»، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة «تنظيم الدولة»، وغيّر اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء» أعلن مسؤوليته عن مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة.