أعلن وزير الدفاع الكويتي، «محمد خالد الحمد الصباح»، الخميس، أن «هيئة الخدمة الوطنية العسكرية» ستستقبل الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية في 6 يناير/كانون الثاني 2018، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي في القوات المسلحة الكويتية بعد توقف دام 16 عامًا.

وبذلك تلحق الكويت بجارتيها الخليجيتين الإمارات وقطر في قطار التجنيد الإلزامي، فيما يتوقع مراقبون أن تلحق السعودية بهم عن قريب.

وتعد خطوة التجنيد الإلزامي ضرورية لدول الخليج حال أرادت امتلاك نظام تعبئة لقوات الاحتياط، ومعادلة ميزان القوى مع دول الجوار التي لديها طموحات توسعية، مثل إيران.

لكن الخطوة تواجه عدة عقوبات أبرزها ضرورة توفير ميزانيات ضخمة، فضلا عن غياب ثقافة التجنيد الإلزامي لدى الشباب الخليجي.

وقال الوزير «الصباح»، في تصريح صحفي خلال زيارته مقر «هيئة الخدمة الوطنية» (المعنية بالإشراف على التجنيد الإلزامي)، إنها ستبدأ باستدعاء المعنيين اعتبارًا من 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية، وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات اللازمة.

وكانت الهيئة المعنية أعلنت، في وقت سابق، خطة لاستدعاء كل المكلفين بالتجنيد الإلزامي من مواليد 10 مايو/أيار 1999، وحتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، عدا من شملهم التأجيل أو الإعفاء طبقًا للقانون.

وبلغ عدد المسجلين بالدورة الأولى من التجنيد الإلزامي، حتى 10 مايو/أيار الماضي، 13 ألفا و217 شابًا يكملون الثامنة عشرة في ذلك اليوم، فيما يتغير العدد يوميًا، فضلًا عن أنهم لن يلتحقوا جميعًا بسبب التأجيل الدراسي للبعض، والإعفاء للبعض الآخر، حسب تصريحات رسمية سابقة.

والخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرًا، هي 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، حسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها 30 يومًا في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

ويرتبط تأجيل الخدمة، بوجود عذر قانوني يتيح إعفاء المتقدم أو تأجيل خدمته، بحسب ما نصت عليه قوانين الخدمة الوطنية، كأن يكون وحيد والديه، أو المعيل الوحيد لهما، أو يكون لديه عذر دراسي أو طبي، وهذا يتقرر وفق ما يتقدم به من مستندات.

أما الفئات المستثناة من التجنيد فهي، أبناء أسرى الحرب، والمصابين، والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الإصابات، على أن تكون الإعفاءات عن طريق اللجان الطبية المعتمدة في المستشفى العسكري دون غيرها، بينما سيتم إعفاء المتحولين جنسيا من تأدية الخدمة العسكرية، إذا حصلوا على حكم قضائي.

إذ أقر «مجلس الأمة» (البرلمان) في 8 أبريل/نيسان 2015، قانون الخدمة الوطنية العسكرية، والذي نص على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

التجنيد الإلزامي في قطر

وبخلاف الكويت، تطبق دولة قطر التجنيد الإلزامي بالفعل منذ عدة سنوات.

ففي أبريل/نيسان 2014، بدأت قطر للمرة الأولى في تاريخها تطبيق نظام التجنيد الإلزامي؛ حيث بات على كل قطري أتمّ 18 عاماً أداء الخدمة العسكرية، بعد أن كان الأمر «اختيارياً».

وجاء تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في قطر بموجب قانون للخدمة الوطنية أصدره أمير البلاد، الشيخ «تميم بن حمد»، في 11 مارس/آذار 2014.

التجنيد الإلزامي في الإمارات

وسريعا لحقت الإمارات بالكويت في تطبيق التجنيد الإلزامي.

ففي يونيو/حزيران من العام ذاته (2014)، أصدر رئيس دولة الإمارات، «خليفة بن زايد آل نهيان»، قانونا اتحاديا بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين.

وفي السياق ذاته، افتتح ولي عهد أبوظبي، «محمد بن زايد»، أواخر 2016، مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة في «معسكر سيح حفير للتدريب التخصصي».

وتم إنشاء هذه المدرسة خصيصا للمجندين المنتسبين للخدمة الوطنية والمجهزة وفق أحدث أنظمة التدريب والتأهيل.

السعودية على الطريق

وإضافة إلى الكويت وقطر والإمارات، يقول مراقبون إن هناك إرهاصات على أن السعودية قد تلحق بقطار التجنيد الإلزامي قريبا. 

ففي أبريل/نيسان 2015، دعا مفتي السعودية، «عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ»، إلى تطبيق التجنيد الإلزامي في السعودية، وذلك عقب أسابيع من بدء عمليات التحالف العربي في اليمن في 26 مارس/آذار من العام ذاته.

وآنذاك، قال خلال إحدى خطب الجمعة إن «هذه الخطوة (التجنيد الإلزامي) مهمة لشبابنا في دينهم ولحماية أوطانهم، حتى نكون على استعداد دائم لمواجهة الأعداء».

وفي أواخر 2016، جدد مفتي السعودية دعوته إلى التجنيد الإلزامي للشباب السعوديين في جيش بلاده.

خطوة ضرورية 

ولفت الدراسة إلى أن إيران وحدها تمتلك جيشا يقترب في تعداده البشري من ضعف حجم القوات المسلحة في دول الخليج الست مجتمعة.

لكن التجنيد الإلزامي في الدول الخليجية ليس مهمة سهلة.

إذ يواجه عدة معوقات أبرزها الحاجة إلى تخصيص ميزانيات ضخمة، وهو أمر صعب في ظل تراجع الإنفاق الحكومي في الميزانيات العامة لدول الخليج خلال السنوات المقبلة نتيجة للتراجع في أسعار النفط.

كما أن غياب ثقافة التجنيد الإلزامي لدى الشباب الخليجي من أبرز معوقات تطبيقه.