طالب وزير العدل الأيرلندي السابق، «آلان شاتر»، بطرد السفيرة المصرية لدى بلاده، «سها الجندي»، إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الأيرلندي ذي الأصول المصرية «إبراهيم حلاوة»، الذي لا يزال محتجز في سجن مصرى رغم حصوله على حكم بالبراءة قبل أكثر من 3 أسابيع.

بينما اعتبر وزير الخارجية الأيرلندي، «سيمون كوفيني»، أن البيروقراطية هي السبب الوحيد في تأخر الإفراج عن «حلاوة».

وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أسدل الستار قضائيا على قضية الشاب «إبراهيم حلاوة» (21 عاما)؛ حيث قررت محكمة جنايات القاهرة تبرئته من التهم الموجهة له في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث مسجد الفتح»، بعد أكثر من أربعة أعوام أمضاها خلف القضبان.

و«أحداث مسجد الفتح» هي احتجاجات في ميدان رمسيس بالقاهرة، في 16 أغسطس/آب 2013، على خطوة فض اعتصامي أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، في ميداني «نهضة مصر» و«رابعة العدوية» بالقاهرة الكبرى؛ ما أدى إلى سقوط المئات من القتلى. 

وقال رئيس المحكمة في جلسة النطق بالحكم إن «حلاوة» وثلاث شقيقات له –تم إخلاء سبيلهم سابقا- نالوا البراءة من التهم الموجهة إليهم في القضية، التي يُحاكم فيها 487 متهما. وشملت هذه التهم: «التحريض على العنف» و«إثارة الشغب» و«التخريب».

وأكد الوزير «كوفيني» في تصريحات له على موقع «الإندبندنت» الأيرلندي، الخميس، أن «إبراهيم سيحرر قريبا، وأتوقع أن يطلق سراحه من السجن فى الأيام القادمة. من المهم طمأنة الناس، وأعتقد أن هذا التأخير بسبب البيروقراطية حقا».

واستنكر الوزير طول مدة بقاء «حلاوة» داخل السجن قبل وبعد الحكم، قائلا: «الأمر يستغرق وقتا أطول من المتوقع، لكننا نتحدث إلى السلطات في القاهرة بشكل يومي. سيتم إطلاق سراح حلاوة في غضون اليومين المقبلين، وسنراه في المنزل».

لكن وزير العدل السابق كان أكثر غضبا من «كوفيني»؛ إذ صرح قائلا: «ينبغي طرد السفيرة (المصرية) إذا لم يُفرج عن حلاوة بنهاية الأسبوع الجاري»؛ حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ولم تعلق الخارجية الأيرلندية بشأن إذا ما كان قرارا سيتخذ ضد السفيرة المصرية حال عدم الإفراج عن «حلاوة» أم لا.