الجمعة 13 أكتوبر 2017 05:10 ص

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الجمعة، فتح تحقيق رسمي حول اتهام مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية، ورئيسها التنفيذي السابق، «ناصر الخليفي»، بـ«الفساد» بشأن الحصول على الحقوق الحصرية لبث منافسات بطولة كأس العالم.

كان الادعاء السويسري فتح تحقيقا جنائيا، الخميس، مع الأمين العام السابق لـ«فيفا»، «جيروم فالكه»، و«ناصر الخليفي»، حول «شبهة فساد» فيما يخص امتيازات الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030.

وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، أنه يشتبه في أن «فالكه» قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي، فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن «الخليفي» فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030.

وعلى خلفية ذلك، قام مسؤولون قضائيون أوروبيون ومن سويسرا وفرنسا، الخميس، بتفتيش مكاتب مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار مكتب المدعي العام السويسري إلى أن التحقيقات بدأت في شهر مارس/آذار الماضي، وأن «فالكه» و«الخليفي»، إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل في قطاع حقوق البث الرياضي يواجهون اتهامات بارتكاب «جرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير».

من جانبها، شددت مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية، عبر بيان رسمي، على عدم صحة جميع هذه الاتهامات، وأصدرت بياناً رسمياً، نفت من خلاله جميع الاتهامات الموجهة من قبل المدعي العام السويسري، مشددة على أنها ستتعاون مع السلطات المعنية.

كما أبدت ثقتها المطلقة من نتائج التحقيقات الجارية، مستشهدة بتعاون موظفيها مع المفتشين الفرنسيين لمكاتبها في منطقة «بولوني بيلانكور» بباريس.

تجدر الإشارة إلى أن «بي إن سبورت» تمتلك حقوق البث الحصري لمختلف بطولات الدولية والأوروبية التابعة لـ«فيفا» و«يويفا»، وأبرزها كأس العالم 2018 و2022 ودوري أبطال أوروبا حتى عام 2021.

وتواجه «بي إن سبورت» حملة شرسة منذ إعلان عدة دول على رأسها السعودية والإمارات حصار دولة قطر بحجة «دعمها للإرهاب»، وصلت لحد القرصنة على حقوقها الحصرية.

المصدر | الخليج الجديد