«و.بوست»: السعوديات قريبات من التصدر للفتوى.. لكن لا علاقة لذلك بحقوق المرأة

الجمعة 13 أكتوبر 2017 06:10 ص

في غضون أيام من إلغاء الحظر سيئ السمعة لقيادة المرأة في المملكة العربية السعودية، أعلنت الحكومة السعودية قرب السماح للنساء بإصدار الفتوى، الأمر الذي يسمح لهن بأن يصبحن مفتيات يعطين الأحكام الشرعية الإسلامية التي تفرضها الدولة.

ومع ذلك، يرى الكاتب «ريتشارد نيلسون» أن أولئك الذين يأملون في أن يمتد هذا التحرك إلى حقوق المرأة في المملكة لخيبة الأمل. ويؤكد أنه حلل كتابات العديد من النساء المرشحات لكي يصبحن مفتيات، وقد وجد أنهن يؤيدن بقوة النظام الأبوي الذي تفرضه الحكومة السعودية ويبررنه دينيا. وإذا تم تعيينهن، فمن غير المرجح أن يستخدمن سلطتهن الجديدة لتعزيز حقوق المرأة، على حد وصفه.

ما هي الفتاوى ومن هو المفتي؟

يعرف الكاتب الأمريكي الفتوى على أنها حكم شرعي من قبل فقيه مسلم يدعى المفتي، ويشير إلى أنه غالبا ما يساء فهم الفتاوى على أنها أحكام الإعدام بسبب قضية «سلمان رشدي»، لكن تحليله لمئات الآلاف من الفتاوى في مجموعات الفتاوى على الإنترنت، يظهر أن معظم الأحكام تتعلق بالقضايا الدنيوية للحياة اليومية، مثل كيفية العبادة بشكل صحيح، والتعامل مع النزاعات الأسرية، والحفاظ على الطهارة الشخصية، والعمل في الاقتصاد الحديث مع مراعاة حظر الإسلام للفائدة.

ولدى العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة دور إفتاء رسمية. ولن يكون قرار المملكة بإضافة نساء إلى هذه الدور سابقة فريدة من نوعها. ورغم أن هناك تقليد طويل من التنازع حول سلطة المرأة في الإسلام، فإن النساء يشغلن مناصب دينية رسمية في المغرب وتركيا وأماكن أخرى. ولا شك في أن الحكومة السعودية تدرس هذه التجارب واعتبرت أنها حكيمة، وغير مؤذية للسلطة.

وتهدف دور الإفتاء الرسمية عادة، وفقا للكاتب، إلى توفير غطاء قانوني إسلامي لسياسات الدولة، وليس لتقديم المشورة بشأن المشاكل الشخصية. لكن سياسات الدولة لها حتما آثار شخصية، وهذا يتضح بشكل خاص في بلدان مثل السعودية، حيث تعد السلوكيات المقبولة للمرأة شديدة التنظيم. وهنا يمكن للمرأة أن تكون مفيدة بشكل خاص في دور الإفتاء، حيث يسند لهن النظر في إصدار الأحكام بشأن «قضايا المرأة».

هل جاء القرار دعما لحقوق المرأة؟

قد يبدو أن إضافة النساء إلى دور الإفتاء، التي كانت مخصصة للرجال منذ فترة طويلة، كخطوة إلى الأمام في مجال حقوق المرأة في المملكة. لكن ربما لا يكون ذلك صحيحا من وجهة نظر الكاتب الذي يرجح أن تكون الفتاوى القادمة من المفتيات السلفيات مقيدة تماما للنساء مثل فتاوى نظرائهن من الذكور.

ولفهم أنواع الأحكام الشرعية التي قد تقدمها النساء كمفتيات في المملكة، قام الكاتب بتحليل شخصي لكتابات 172 من الوعاظ الذكور و 43 من الواعظات، يكتبون على المكتبة الإسلامية على موقع «صيد الفوائد» على الإنترنت، وهو الموقع الذي يحظى بشعبية كبيرة في المملكة، ولديه نفس التوجه المحافظ السلفي مثل المؤسسة الدينية السعودية.

ويظهر دور المرأة في الموقع في جزء من الكتابات في قسم يسمى قضايا المرأة. ويخلص الكاتب أن الجزء الأكبر من كتابات النساء مكرس لـ 3 مواضيع عامة، المرأة وتعليم الإسلام للشباب ومكافحة التأثيرات الغربية في الإسلام. وينظر إلى محاربة التغريب على أنه قضية نسائية، لأن القواعد السلفية لسلوك المرأة تتعارض بشكل صارخ مع المفاهيم الغربية لحقوق المرأة. وهنا وجدت لدى الداعيات السلفيات الدعم البلاغي الأقوى للقواعد الأبوية السلفية.

المرأة والسلطة الأبوية

يؤكد «نيلسون» أن هذا هو السبب الرئيسي للسماح للمرأة ببعض السلطة الدينية في حركة أبوية مثل السلفية، ولذا لن يؤدي منح هؤلاء النساء مزيدا من السلطة إلى ازدهار حقوق المرأة في المملكة.

ويشير إلى أنه على الرغم من أن هويات المفتيات لم يتم الإعلان عنها، فمن المحتمل أن يكن من بين هؤلاء اللاتي يؤيدن ما يسميه البعض بـ «السلطة الأبوية» في المجتمع السعودي. حيث تسهم المرأة نفسها في دعم أوسع لنظام الأبوية المجتمعية. وكثيرا ما يكون ثمن مقعد على الطاولة أن تثبت النساء أنهن أكثر جدية ودعما للسلطة من نظرائهن الذكور، وفقا لوصفه.

  كلمات مفتاحية

المرأة السعودية حقوق المرأة الفتوى