يبحث مجلس النواب المصري (البرلمان)، إعداد قانون يجرم «زواج القاصرات» ويعاقب ولي الأمر والشهود.
ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن أمين اللجنة الدينية بالمجلس «عمرو حمروش»، قوله إن اللجنة في إعدادها قانونا يجرم «زواج القاصرات» تبحث تحديد عقوبة مناسبة ورادعة سواء بالحبس أو الغرامة أو كليهما لتطول كلا من ولي الأمر والزوج والشهود، ومن يقوم بدور الموثق لمثل هذه العقود.
وأشار إلى أن اللجنة تطلب من الجهات المعنية تنظيم حملات بالمحافظات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر من الناحية الصحية والاجتماعية.
وأضاف «حمروش» أن التشريع سينص على إقرار عقوبات تشمل سجن أي مأذون يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذي يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع وعزله من وظيفته مدى الحياة.
واعتبر أن زواج القاصرت يتصادم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك اتفاق داخل اللجنة على الانتهاء من مشروع تجريم زواج القاصرات في دور الانعقاد الحالي.
وأفتى وزير الأوقاف المصري «محمد مختار جمعة» الجمعة، بحرمة زواج القاصرات، مطالبا بمعاقبة من يقوم بهذه الجريمة، حسب وصفه.
وقال «جمعة»، خلال خطبة الجمعة بمسجد السيد البدوي في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية (دلتا النيل)، إن «زواج القاصرات مخالف للشرع، ويجب معاقبة ومحاسبة كل من يشارك فيه أو يساعد عليه».
وكانت وزارة الأوقاف حشدت منابرها على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 120 ألف منبر، الجمعة للحديث حول «خطورة زواج القاصرات»، في خطبة الجمعة بدعوى أنه «جريمة».
وجاء فى الخطبة الموحدة أن «زواج القاصرات جريمة، والشرع الحنيف لم يحدد سنا محددة للزواج، ولذلك فإن ما تعارف عليه القوم عرفا عاما وسنوه قانونا يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه، ما دام ما تعارفوا عليه لا يتعارض مع النصوص الشرعية قطعية الدلالة والثبوت، وهذا غلقا لأبواب الفساد والفوضى، كما نؤكد ضرورة الالتزام بالعقد الشرعي الرسمي الموثق لدى المأذونين الرسميين دون سواهم، حفاظاً على حق المرأة والطفل، وعلى كيان الأسرة والمجتمع».
وبهذه الفتوى، يخالف «جمعة»، فتوى شيخ الأزهر الشريف «أحمد الطيب»، في لقاء سابق مع قناة «الغد المشرق» (خاصة)، والتي قال خلالها إنه «لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات».
وأضاف «الطيب»،: «الرسول لم يقل لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش (لا يوجد) إطلاقا هذا الكلام»؛ لكنه لفت إلى أن بعض الفقهاء أفتى بمنع زواج القاصرات، وقال إنه «عقد زواج باطل»، ولا يترتب عليه أي أثر؛ بمعنى إن مات أحدهما لا يرث الآخر.
وكان المجلس القومي للسكان في مصر، أعلن أنه بصدد الانتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال، بالتنسيق والتعاون مع وزراة العدل والمجلس القومي للمرأة.
ويقول مراقبون إن هذا التشريع سيشعل أزمة جديدة بين الأزهر والنظام الحاكم في مصر؛ حيث رفض شيخ الأزهر الإفتاء بحرمة زواج القاصرات.
ويقود الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» حملة ضد زواج القاصرات (من هم دون 18 عاما)، مطالبا الأزهر بتحريمه.
ويوجد في مصر قرابة 118 ألف حالة زواج قاصرات، وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
