كشفت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، عن عزمها بحث العلاقات مع تركيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، متوقعة عدم التوصل إلى قرار محدد بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.

ونقلت «د ب أ»، عن «ميركل»، قولها السبت، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت إن «الحكومة الألمانية طلبت من المفوضية الأوروبية تقريرا عن الوضع في تركيا».

وأضافت: «لدينا عدد كبير للغاية من حالات الأفراد الذين تم اعتقالهم ظلماً بحسب اعتقادنا، ولأننا نتابع بقلق كبير التطورات السياسية (في تركيا)».

وتابعت «ميركل»: «لن نتخذ بالتأكيد أي قرارات، لكن أرغب في الإنصات إلى آراء نظرائي عن كيفية نظرتهم للعلاقات الثنائية مع تركيا، والنتائج التي يمكننا استخلاصها من ذلك».

وتعقد قمة الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل، على مدار يومين في بروكسل.

ومن المتوقع أن يكون وقع تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا سلبيا، ما يزيد الضغط لإنهاء مفاوضات الانضمام مع أنقرة.

وكان قرار مجلس أوروبا، غير الملزم، قد أوصى بإيقاف عملية بحث التحاق تركيا بـ«الاتحاد الأوروبي» وإرجاعها إلى مرحلة «المراقبة السياسية» التي تجاوزتها منذ عام 2004، في انتكاسة عن السير قدما في محادثات الانضمام.

وفي وقت سابق، اعتبرت «المفوضية الأوروبية» أن أفعال السلطات التركية تجعل انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي مستحيلا، لكنها أكدت أن أي قرار بشأن وقف عملية الانضمام المتعثرة منذ فترة طويلة في أيدي الدول الثماني والعشرين الأعضاء بالاتحاد وليس المفوضية.

وتجرى مفاوضات صعبة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ عام 2005، لكنها باتت شبه متوقفة منذ أشهر عدة بسبب التطورات الأخيرة في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها البلاد في يوليو/تموز 2016، ولوقف هذه المفاوضات لا بد من قرار جماعي من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت الدول الأوروبية قد شنت هجوما على «أردوغان» بسبب التعديلات الدستورية التي بادر إليها من جهة، وبسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها أنقرة من جهة أخرى، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتعترض الدول الأوروبية على الإجراءات التي اتخذتها تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016، والتي تشمل توقيف وفصل الآلاف من المنتمين إلى تنظيم «فتح الله كولن» المتهم بالوقوف وراء المحاولة، من مؤسسات الدولة، فضلا عن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد.

لكن تركيا ترفض الاعتراضات الأوروبية، وترى أنه هناك ازدواجية تتبعها تلك الدول في المعايير التي تطبقها، لافتة على سبيل المثال إلى فرنسا التي أعلنت حالة الطواري منذ الهجوم المسلح الذي شهدته باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتؤكد أنقرة أن الاجراءات التي اتخذتها بعد المحاولة الانقلابية ملتزمة فيها بالقانون وبالإجراءات القضائية، وتهدف إلى ضمان عدم تكرر محاولات انقلاب في بلد طالما عانى منها.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أكد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أن بلاده لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي، الذي طالما سعت للانضمام له.

ورأى «أردوغان» أن دول الاتحاد تحولت اليوم إلى مرتع يعربد فيه الإرهابيون ويمارسون جميع أنشطتهم ضد الحكومة المنتخبة في تركيا، في إشارة لإيواء أوروبا لعناصر من الأكراد وأعضاء بمنظمة فتح الله كولن.