نشرت «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» (ICBU) عريضة توقيع تطالب فيها «الاتحاد الأوروبي» بوقف الاتفاقيات الثنائية مع الإمارات، والمسارعة في استدعاء وفد «الاتحاد الأوروبي» من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بينهم بشأن مكافحة «الإرهاب».

وكان ناشطون دوليون في مجال حقوق الإنسان أطلقوا، الأسبوع الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، الحملة دولية لمقاطعة الإمارات، بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت الحملة الدولية في العريضة المقدمة للاتحاد والبرلمان الأوروبي أن «الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى تستمر في حال استندت إلى احترام حقوق الإنسان وامتنعت عن ارتكاب الانتهاكات».

وأضافت أن «الإمارات وكأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين انحرفت عن الالتزام بالأنظمة والقواعد المسبقة وأضحى سجلها الحقوقي قاتم ومظلم».

ولفتت الحملة في العريضة إلى «حالة حقوق الإنسان المتدهورة في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية»، مبينة «تعرض العمال الآسيويين وغيرهم من العمال المهاجرين للإساءة من قبل الإمارات، إلى جانب غياب العدالة و حرمانهم من حقوقهم الأساسية».

وأوضحت الحملة أن «لوائح العمل في دولة الإمارات غالبا ما تكون في صالح الشركات لا العمال، عدا عن أن نقابات الدفاع عن العمال محظورة من قبل السلطات الإماراتية، فضلا عن كون الإمارات معقل الإتجار الدولي بالبشر، وفقا لتقارير دولية».

وأشارت إلى أنه «على الصعيد الإقليمي، تمول الإمارات مختلف الجماعات الإرهابية في سوريا، كما زودت الجماعات القتالية في ليبيا بالأسلحة، فضلا عن كونها مركز الجرائم المالية وغسيل الأموال، وفقا لوكالة الاستخبارات المركزية».

وتابعت: «تسببت الإمارات في مقتل أكثر من 15 ألف شخص في اليمن في العامين الماضيين بفعل غارات التحالف الإماراتي السعودي على الأحياء والمحافظات المدنية».

وأكدت أنه «وفي ظل هذه الحقائق القاتمة والموثقة ضد دولة الإمارات، وفي ظل انتهاكها للأنظمة والاتفاقيات الأساسية المحلية، يجب ألا تمنح أية امتيازات من قبل الاتحاد الأوروبي».

إجراءات صارمة

ودعت «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات»، «المفوضية الأوروبية» و«البرلمان الأوروبي» لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الإمارات عبر إزالتها من اتفاقية التعاون بين «الاتحاد الأوروبي» ودول «مجلس التعاون الخليجي» لعام 1988، واستدعاء وفد «الاتحاد الأوروبي» من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بين «الاتحاد الأوروبي» والإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.

وطالبت في العريضة بنقل مباني مراكز الامتياز الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة لـ«لاتحاد الأوروبي» (سبرن) إلى أوروبا بدلا من المقر الرئيسي لدولة الإمارات، وتعليق التجارة الثنائية بين الإمارات و«الاتحاد الأوروبي»، إلى جانب إنهاء اعتماد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل.

وأكدت الحملة في عريضتها أن «استجابة أعضاء البرلمان الأوروبي للمطالبات سيسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح في اليمن، ويساعد في إعطاء الحرية لضحايا الإتجار بالبشر المحاصرين في دبي، إضافة إلى إعطاء الأمل للعمال المهاجرين الآسيويين الذين يعملون في ظروف العبودية».

وقبل يومين، قال مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية السابق «جاسم راشد الشامسي»، في حديث لقناة «الجزيرة» إن حكومة أبوظبي تورطت بمناهضتها لـ«الربيع العربي»، وأصبحت تعتبر كل من ينادي بالحرية أو المشاركة السياسية عدوا لها، وتمارس القتل والتعذيب.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية، تدني أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وتزايد حالات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والمحاكمات غير العادلة.

وسبق أن أعربت «الأمم المتحددة» في تقرير لها، عن قلقها بشأن طريقة معاملة أجهزة دولة الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.

ومؤخرا، حلت دولة الإمارات، ضمن قائمة أسوأ 10 دول في العالم، وفقا للمؤشر العالمي للحريات 2017، مسجلة 20 نقطة فقط من أصل 100 نقطة.

وكانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» (حقوقية غير حكومية مقرها لندن)، قد اتهمت الإمارات باستمرار سياستها القمعية في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد سياساتها أو تنشر معلومات متعلقة بها.