صرح قائد القوات الجوية المصرية الفريق «يونس المصري» بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحكم في الطائرات التي منحتها للقاهرة مؤخرا.

وكان الجيش المصري أعلن في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015 ضم 4 مقاتلات أمريكية حديثة متعددة المهام من طراز «إف-16» إلى قواته الجوية، وتسلم 8 طائرات من الطراز نفسه في يونيو/حزيران من ذات العام.

وخلال حوار تلفزيوني بمناسبة مرور 44 عاما على حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أوضح «المصري» أن هذه الطائرات استخدمت في الحرب ضد الإرهاب، وتأمين الحدود، وفي «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية في اليمن منذ عام 2015.

وقال: «استخدمنا هذه الطائرات دون تدخل من الدول الصديقة التي منحتنا سلاحا، نحن دولة لنا قرارنا وقدرتنا واحترامنا».

مضيفا: «نحن دولة كبيرة ومحترمة ولن نقبل على أنفسنا هذا الأمر، وغير مقبول وضع شروط استخدام لصفقات مصر ولم يحدث».

وكشف قائد القوات الجوية المصرية أن بلاده لم تطلب طائرة طراز «إف-35» من واشنطن، مشيرا إلى أنه ليس هناك دولة حجبت عن مصر سلاحا طلبته.

وكانت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية شهدت توترا مع تداعيات انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، ما دفع واشنطن لتعليق جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.

وفي أواخر مارس/آذار 2015، أنهى الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» تعليق إمدادات الأسلحة إلى القاهرة ووافق على تسليمها أسلحة أمريكية تتجاوز قيمتها 1.3 مليارات دولار.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، قررت إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» حجب مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال مصدر أمريكي إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 ملايين دولار، وتأجيل صرف 195 مليونا أخرى، مشيرا إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز مصر تقدما في حقوق الإنسان، وأيضا بشأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

وأوضح المصدر الأمريكي أن تلك الإجراءات تعبر عن الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، خاصة من قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

وأوضح أن المسؤولين المصريين أكدوا لمسؤولين أمريكيين في وقت سابق هذا العام أن القانون الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.

وأثار الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» استياء المسؤولين الأمريكيين بعدما سمح في مايو/أيار الماضي بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ.

وقالت جماعات وناشطون مصريون في مجال حقوق الإنسان إن قانون الجمعيات الأهلية يحظر عملهم فعليا، ويجعل من الصعب على المنظمات الخيرية القيام بأنشطتها.

وبناء عليه فقد قررت الإدارة الأمريكية إعادة برمجة مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 65.7 ملايين دولار ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليونا في العام المالي 2016.

وتعتبر تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في عهد «ترامب»، الذي تعهد عقب توليه السلطة مطلع العام الجاري بدعم مصر في مجال مكافحة الإرهاب.