أعلن ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية بمجلس النواب (البرلمان)، اليوم السبت، دعمه للرئيس «عبدالفتاح السيسي»، لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل.

ويضم ائتلاف «دعم مصر» 317 نائبا، من أصل أعضاء المجلس الـ596، ويعد من أبرز المؤيدين لنظام «السيسي».

وقال «محمد السويدي» رئيس الائتلاف، في بيان: «إن الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية»، مضيفا أن نواب الائتلاف سيكونون في مقدمة الصفوف الداعمة لـ«السيسي» خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعزا البرلماني المصري إعلان «دعم مصر» تأييد «السيسي» إلى ما قدمه من عمل وطني مخلص لصالح الدولة، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الائتلاف سيضع خطة تنظيمية وشعبية لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية من خلال افتتاح مقراته بالمحافظات.

وخلال الفترة الماضية، انطلقت حملة تحمل اسم «علشان تبنيها»، تضم شخصيات سياسية وبرلمانية مؤيدة للنظام، لمطالبة «السيسي» بالترشح لفترة رئاسية ثانية.

وشارك عدد كبير من مشاهير الرياضة والفن والسياسية في التوقيع على استمارة الحملة، كما أفردت لها صحف محلية مقربة من السلطات مساحات على مواقعها الإخبارية ونسخها المطبوعة.

وتزايد عقد المؤتمرات وتكوين التحالفات الداعمة لاستمرار «السيسي» لفترة ثانية بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك قبل نحو 8 أشهر من انتخابات الرئاسة المنتظر أن تجرى منتصف العام المقبل.

وآخر تلك المؤتمرات عقد منذ أيام تحت اسم «في حب الوطن» بمشاركة كيانات مختلفة أبرزها «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، و«ائتلاف القبائل العربية»، و«نقابة الفلاحين»، وعدد من البرلمانيين والسياسيين.

وشهد توزيع استمارات على هيئة وثيقة مبايعة تجديد ولاء تطالب «السيسي» بالترشح لفترة رئاسية ثانية تحت شعار «علشان تبنيها».

وسبق هذا المؤتمر سلسلة فعاليات منها حملة «معك من أجل مصر» التي انطلقت في أغسطس/آب الماضي بمشاركة 18 حزبا وهيئة، وكذلك حملة «مؤيدون» التي دشنها رئيس حزب «الغد»، «موسى مصطفى»، وأعلنت عزمها تنظيم أكثر من 120 مؤتمرا لدعم «السيسي» بالانتخابات المقبلة.

وكانت ورقة بحثية إسرائيلية قالت إن مصلحة تل أبيب تكمن في أن يبقى «السيسي» مستمرا في منصبه رئيسا لجارتها مصر، لعدم وجود أي أحد أفضل منه لهذا المنصب بالنسبة لمصالح «إسرائيل».

وأشارت الدراسة إلى أن «السيسي» في نظر معارضيه يقود مصر نحو الظلام والحكم الاستبدادي، والغلاء والتنازل عن حقوق مصر، وأنه ينتهج سياسة القبضة الحديدية بملاحقة جماعة «الإخوان المسلمون» والتنظيمات الجهادية، حيث اعتقلت أجهزة الأمن منذ سيطرته على الحكم أواسط 2013، عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين ومؤيدي «الإخوان».

وسردت الدراسة الإسرائيلية جملة من الإجراءات الأمنية التي اتخذها «السيسي» ضد معارضيه، فقد حظر جماعة «الإخوان المسلمون»، وصنفها تنظيما «إرهابيا»، وأغلق عشرات المواقع الإلكترونية، وسن قانون الكيانات الإرهابية الذي يمنح الأمن المصري حرية عمل أوسع لملاحقة معارضيه، بجانب قانون الجمعيات الأهلية لتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان.

وأشارت الدراسة إلى أن خطوات «السيسي» القمعية الأخيرة أثارت غضب الولايات المتحدة، ودفعتها لتجميد مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 290 مليون دولار، لعدم إحراز تقدم بقضايا حقوق الإنسان، وكل ذلك يؤكد أن «السيسي» أعاد مصر عشرات السنين للوراء، وتحول لمستبد وديكتاتور.

وختمت الدراسة بالقول إن المعارضة المصرية تخشى أن يؤدي عدم ظهور منافس لـ«السيسي» في انتخابات الرئاسة 2018 لتحويل مصر على يديه إلى ديكتاتورية كاملة، وتوقعت دخول جنرال متقاعد لمنافسة «السيسي»، حيث سيعمل أي مرشح للحصول على تأييد «الإخوان المسلمون» الذين يحظون بتأييد كبير بين المصريين.

كما قالت «منظمة العفو الدولية إن الحكم بحبس المرشح الرئاسي السابق في مصر «خالد علي» دليل على اعتزام النظام إزاحة أي منافس من طريق «السيسي» في انتخابات العام المقبل، وذلك في تعليق على معاقبة «علي» في سبتمبر/أيلول الماضي، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 1000 جنيه في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، أثناء احتفاله بحكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير في يناير/كانون الثاني الماضي.