أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، حكما بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا التظاهر والتجمهر.

وقالت المحكمة التي كانت تنظر في 3 قضايا تنازع بين القضاءين العسكري والمدني، إن «محاكم القضاء المدني العادي مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر دون نظيرتها العسكرية»، بحسب بيان صدر عنها.

وأشارت إلى أنها «استندت إلى الحكم كون المتهمين في القضايا الثلاثة ليسوا عسكريين ولم تثبت الأوراق وقوعها (القضايا) على أي من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة حال خضوعها لتأمين القوات المسلحة».

والمحكمة الدستورية العليا هي أعلى محكمة بالبلاد وأحكامها نهائية ولا يطعن عليها، وفق القانون المصري.

وكان نزاع قضائي نشب مؤخرا بين القضاء العادي ممثلا في محكمة جنايات محافظة بني سويف (وسط) والقضاء العسكري، بشأن اختصاص النظر في 3 قضايا تظاهر وقطع طرق وتجمهر، حيث رفض الأول نظرها وأحالها إلى الثاني، والذي رفض الأمر كذلك، لعدم اختصاصه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة العدل، بدعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع بين القضاءين، وتحديد الجهة القضائية المسؤولة.

الطعن على أحكام سابقة

وأشار المحامي والحقوقي المصري «خالد علي»، في تصريحات صحفية حول الحكم، إلى «وجود احتمال لأحقية المتهم في الطعن على حكم سابق له في حالات محددة، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم».

وأوضح «علي» أنه «ربما يترتب على ذلك الحكم إعادة محاكمة بعض المتهمين الذين صدر بشأنهم أحكام من القضاء العسكري تطبيقا لهذا القانون، وذلك إذا كان المتهم مدنيا وتهمته الوحيدة مخالفة هذا القانون، ولم يعتدِ على منشأة عسكرية، أو يرتكب أي جريمة أخرى من اختصاص القضاء العسكري».

وأصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية ، قرارا بإحالة الدعاوى الجديدة في قضايا التظاهر والتجمهر والإرهاب والإضراب إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ما يعني عدم السماح بالطعن على الأحكام الصادرة فيها.