دفعت إياد مخابراتية مصرية أحزابا ونوابا وإعلاميين وفنانين، للترويج إلى حملة بعنوان «علشان تبنيها» لدعم ترشح الرئيس «عبدالفتاح السيسي» مجددا، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وسلّطت الأذرع الإعلامية لـ«السيسي»، خلال الأيام الماضية، الضوء على توقيع نواب ومشاهير ونجوم كرة وممثلين على استمارة الحملة، والموافقة على استمرار «السيسي» لولاية ثانية، مدتها أربع سنوات أخرى.

وانطلقت الحملة الشهر الماضي، وقال مؤسسوها إنها «حملة شعبية تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف مطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مواجهة التحديات وبناء مصر وتنميتها».

وبحسب المؤسسين، فإنه «ليس هناك أي تمويل من أي جهة للحملة، وإنما هي من مساهمات مؤسسيها»، وأنهم «متطوعون في جميع المحافظات من أجل العمل بالحملة وجمع توقيعات المواطنين المتفاعلين معها».

بيد أنه بمجرد ما تم تدشين الحملة، تم تضخيمها بشكل كبير، في وسائل الإعلام، وتبنتها أحزاب سياسية ونواب بالبرلمان، وإعلاميون، على الرغم من أن هذا التفاعل لم ينل حملات مشابهة خرجت خلال الشهور الأخيرة، كـ«معك من أجل مصر» و«مؤيدون».

يشار إلى أن «السيسي» ألمح خلال مؤتمرات الشباب التي عقدها أنه ربما يترشح إذا طلب الشعب منه ذلك، وأضاف: «قسماً بالله العظيم، قسماً بالله العظيم، قسماً بالله العظيم، إذا لم يرد المصريون أن أكون رئيسا لن أستمر ولو ثانية، وفي هذه الحالة ربنا يولي مصر الأصلح والأفضل».

وهو تكرار لما ذكره سابقا أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا «إذا أراد المصريون ذلك».

صحيفة «العربي الجديد»، نقلت عن مصدر مطلع، قوله إنّ «الحملة مدعومة بالكامل من جهاز المخابرات، وإنها ستكون على غرار الحملة الانتخابية للسيسي في العام 2014، وحملة (تمرد)، المدعومتين ماديًا ولوجيستيًا من جهاز الاستخبارات الحربية».

أحزاب ونواب

وأعلنت عدة أحزاب مصرية، عبر نوابهم في البرلمان، تأييدها لترشيح «السيسي» مجددا، كان أولها حزب «مستقبل وطن» بحسب ما قال النائب «عاطف ناصر»، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في تصريحات صحفية.

ولم يكتف الحزب بذلك، بل تعهد بالتجول في شوارع المحافظات لجمع توقيعات على غرار حملة «كمل جميلك» التي انطلقت في أواخر 2013 لدعوة «السيسي» إلى الترشح.

كما عقد الحزب اجتماعات موسعة في محافظات مصر لوضع خطة التحرك والانتشار في المراحل المقبلة، لدعم «السيسي»، بحسب «رصد».

كما قال رئيس «حزب المؤتمر» الربان «عمر صميدة»، عدم الدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في النصف الأول من العام المقبل، مؤكدًا أنهم يطالبون «السيسي» بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

ومن قبله اتخذ حزب «المصريين الأحرار» صاحب الأكثرية البرلمانية نفس الموقف حيث أعلن الدكتور «عصام خليل» رئيس الحزب تأييدهم لترشح «السيسي» لفترة رئاسية ثانية.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، اتخذ رئيس حزب «الوفد» الدكتور «السيد البدوي»، موقفا مشابها، مؤكدا أن حزبه لن يكون له مرشح من أبنائه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال «البدوي» في تصريحات صحفية إن الانتخابات الرئاسية ستكون خلال فترة رئاسته للحزب التي ستنتهي في يونيو/حزيران القادم، وأنه سيرشح «السيسي» لفترة رئاسية ثانية.

وقبلها بأيام، قال مساعد رئيس حزب «حماة الوطن» اللواء «محمد الغباشي»، الذي يمثل الكتلة الرابعة في البرلمان بواقع 18 نائبا، وأحد أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، إن حزبه يعلن دعمه الشديد لترشح الرئيس «السيسي» لفترة رئاسية جديدة.

الأمر لم يقف عند إعلان الدعم، بل وصل إلى توقيع النواب ورموز هذه الأحزاب على الاستمارة، والترويج لموقفهم هذا بين صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.

والسبت، أعلن ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية بمجلس النواب (البرلمان)، دعمه لـ«السيسي»، لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل.

ويضم ائتلاف «دعم مصر» 317 نائبا، من أصل أعضاء المجلس الـ596، ويعد من أبرز المؤيدين لنظام «السيسي».

دعم حكومي وإعلامي

كما تشارك الحكومة في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم كمحافظ دمياط (دلتا النيل/شمال) الدكتور «إسماعيل عبدالحميد».

في المقابل، تسلط الأذرع الإعلامية لـ«السيسي» الضوء على الحملة، وتفرد لها مساحات واسعة، للدرجة التي دفعت الوكالة الرسمية «أ ش أ»، لنشر خبر، السبت، عن توقيع ‏عدد من المواطنين على استمارات الحملة.

وأشارت إلى أن الموقعين أقدموا على الخطوة بكامل إرادتهم وبصفتهم في الجمعية العمومية للشعب المصري.

فنانون ورياضيون

كما غزت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، صور فنانين ورياضيين، خلال توقيعهم على الاستمارة.

وكان على رأس الموقعين على الاستمارة عضو الاتحاد المصري لكرة القدم الكابتن «مجدي عبدالغني»، واللاعب الدولي السابق «هاني رمزي»، ولاعب نادي الزمالك «باسم مرسي»، والحكم الدولي السابق «أحمد الشناوي».

كما تناقل مغردون صور توقيع المطرب الشعبي «شعبان عبد الرحيم»، والإعلامي «خالد صلاح»، وزوجته «شريهان أبوالحسن»، والفنانة «نسرين أمين»، والفنانة «وفاء عامر»، والإعلامية «أسماء مصطفى»، وغيرهم.

تزامن ذلك، مع تزايد عقد المؤتمرات وتكوين التحالفات الداعمة لاستمرار «السيسي» لمدة ثانية في منصبه، آخرها مؤتمر «في حب الوطن» منذ أيام بمشاركة «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» و«ائتلاف القبائل العربية» و«نقابة الفلاحين» وبرلمانيين وسياسيين.

ولا يزال المجهول يكتنف الانتخابات الرئاسية في مصر، المقرر لها منتصف العام المقبل، في ظل غياب المنافسة، وتأكيد عدد من المرشحين السابقين أنهم لن يترشحوا مجددا.

ومرارا تفادى «السيسي» (تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014)، الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيا بربط الأمر بإرادة المصريين.

وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتلتها انتخابات عام 2012 التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفاز بها «محمد مرسي»، الذي أطيح به عبر انقلاب عسكري بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، يوليو/تموز 2013، ثم انتخابات عام 2014 التي تنافس فيها «حمدين صباحي» فقط مع الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي يبدو أنه يتجهز للترشح لولاية رئاسية ثانية.

ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «مرسي»، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد في ظل حكم «السيسي» أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن قتل واعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.