كشفت الأجهزة الأمنية السعودية، أن وافدا عربيا بمهنة حداد يعمل في وظيفة ممرض بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة المزاحمية في الرياض.

وباشرت دوريات الأمن مشاجرة داخل المستوصف وكان الممرض المذكور طرفا فيها مع ممرضة ضد مواطن أثناء علاجه، وبعد تحقق الأمن من هوية الممرض اتضح أن مهنته «حداد»، ويعمل ممرضا، وتم تسليمه للجهات المختصة.

من جهته وجه مغردون وناشطون اجتماعيون انتقادات لاذعة لوزارة الصحة، مستغربين عن كيفية التعاقد مع مثل أصحاب هذه المهن التي لا ترتبط بالطب والصحة بشيء، بل تشكل ثغرة خطيرة في وزارة الصحة بالسعودية.

ومن جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة «مشعل الربيعان»، أن هذه المخالفة ليست الأولى التي يتم اكتشافها.

وأضاف أن وزارة الصحة اكتشفت عدة مخالفات سابقا منها ضبط الجهات الرقابية لممارس صحي بالمنطقة الشرقية يحمل هوية بمهنة «نجار».

وقال «الربيعان»، في مداخلة له على قناة «إم بي سي»، إن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية على منشآت القطاع الصحي لضبط أي مخالفات، خاصة فيما يتصل بعمل أشخاص في المجال الصحي بدون مؤهلات.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية بحق الممرض الذي تم ضبطه مؤخرا بالمزاحمية.

وأبان أن المستوصف الذي يعمل به الممرض المخالف سيتحمل الجزء الأكبر من العقوبة، لأن ما قام به يعد تسترا وتشغيلا للآخرين في غير مهنهم، مؤكدا أنه لا تهاون إطلاقا فيما يتصل بالعمل في مهن الطب والتمريض لكونها تتعامل مع أرواح بشر.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدأت منذ عام 2013 في التأكد من مصدر شهادات الأطباء، الذين درسوا في الخارج، قبل منحهم الحق في مزاولة المهنة.

والعام الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن ضبط 792 ممارسا صحيا يحملون شهادات صحية مزورة في السعودية، مشيرة إلى أن 38% منهم يعملون داخل القطاعات الصحية الحكومية، والباقي في مستشفيات ومستوصفات وصيدليات خاصة.

وبينت مصادر أنه تم رصد 277 ممارسا صحيا مزورا، يعملون في القطاعات الصحية الحكومية، منهم 4 أطباء عمومين، و3 أطباء أسنان، و147 ممرضًا، وصيدلي، و29 صحيًّا مساندًا، و93 ممارسا صحيا يحملون شهادات خبرة مزورة.

وأضافت أن عدد المزورين العاملين في القطاعات الصحية الخاصة بلغ 452 مزورا، منهم 20 طبيب أسنان، و269 ممرضا، و18 صيدليا، و28 صحيا مساندا، إضافة إلى 117 شهادة خبرة مزورة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الرقابية الصحية التي ضبطت هؤلاء، خاطبت المسؤولين والمعنيين للتعامل معهم، وفقًا للقوانين المعمول بها.

وذكرت  المصادر أن هذا يأتي بعد تطبيق برنامج التدقيق الإلزامي للوثائق العلمية والخبرات للممارسين الصحيين في عموم المملكة، وبرنامج إعادة التدقيق للممارسين الصحيين عند إعادة التسجيل المهني الذي بدأ العمل به خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي الممنوعين من الممارسة الصحية في قاعدة البيانات السعودية نحو 3 آلاف و755 ممارسا صحيا منذ تأسيس إدارة التوثيق حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2015، وهي قاعدة المعلومات الأكبر على مستوى المنطقة، وتتشارك فيها المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي.