اعتبر وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» في مقابلة تلفزيونية بثت مساء السبت أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» حول إيران يمثل انتهاكا للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال «ظريف» في لقاء أجراه معه التليفزيون الإيراني الرسمي، إن تصريحات «ترامب» تتناقض مع البنود 26 و28 و29 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: «لقد أرسلت حتى الآن تسع رسائل (إلى فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمكلفة متابعة سير الاتفاق) للإبلاغ عن المخالفات والانتهاكات (الأمريكية) وسوف أكتب رسالة جديدة بشأن تصريحات ترامب».

وتنص البنود الثلاثة التي أشار إليها الوزير الإيراني على التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق حسن النية وامتناع الإدارة الأمريكية و«الكونغرس» عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان «ترامب» أعلن في خطاب في البيت الأبيض، الجمعة، عن عقوبات قاسية جديدة بحق «الحرس الثوري» الإيراني، مشيرا إلى أن بإمكانه إلغاء الاتفاق النووي الإيراني في أي وقت بعد إعلانه رفض الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق الذي وقع في عهد سلفه «باراك أوباما».

وقال «ظريف»: «المهم بالنسبة لنا هو أن الولايات المتحدة التزمت تجديد تعليق العقوبات»، محذرا من أنه إذا لم تفعل واشنطن ذلك فإن الجمهورية الإسلامية ستتخذ إجراءات انتقامية.

وردا على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية، قال «ظريف» إن بلاده لن تسمح لأحد بالتدخل في سياستها الدفاعية.

وتابع: «مكتسباتنا في المجال الباليستي ليست موضع نقاش بأي شكل من الأشكال، نعيش في منطقة باع فيها الأمريكيون أسلحة بمليارات الدولارات وحولوها إلى برميل بارود (…) وبالتالي من حقنا امتلاك وسائل للدفاع عن أنفسنا».

وكان الرئيس الإيراني «حسن روحاني» سارع إلى الرد على «ترامب»، مؤكدا في خطاب متلفز مساء الجمعة أن ما سرده الرئيس الأمريكي ليس سوى تكرار لشتائم واتهامات لا أساس لها.

وقال «روحاني»: «إن ترامب لم يقرأ القانون الدولي، هل يستطيع رئيس بمفرده إلغاء اتفاق دولي ومتعدد الأطراف؟».

ورغم ذلك يبدو مستقبل الاتفاق على المحك، إذ أمام «الكونغرس» 60 يوما لاتخاذ القرار بشأن إعادة فرض عقوبات على خلفية الملف النووي، أو فرض عقوبات جديدة إذا خرقت إيران نقاطا محددة.

استئناف إنتاج اليورانيوم

بدوره، قال رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية «علي أكبر صالحي» الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس الجمهورية في تصريح للتليفزيون الحكومي إنه إذا أصبح الاتفاق النووي يوما ما لاغيا، فإن تطبيق البروتوكول الإضافي سيتوقف لأنه بدون الاتفاق لا معنى لتطبيق البروتوكول.

وحذر «صالحي» من أن طهران قادرة سريعا على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه لصناعة قنبلة ذرية.

وقال: «إذا اعتبر المسؤولون في البلاد يوما ما أن الاتفاق النووي لا يؤتي فوائد للبلاد وقرروا استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، فإن طهران بحاجة فقط إلى أربعة أيام لإعادة العمل بمصانع التخصيب».

وفي وقت سابق، شددت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية «هيذر نويرت» على أن الاتفاق النووي مع إيران مازال ساريا، داعية إلى عدم الانخداع بعناوين وسائل الإعلام.

وقالت «نويرت» في تغريدة لها عبر حسابها على «تويتر»: «لا تنخدع بعناوين التلفاز.. الاتفاق النووي الإيراني ما زال ساريا بينما نوسع نهجنا لمحاربة الأنشطة الإيرانية الإرهابية».

وأضاف «تيلرسون» أنه ناقش مع نظيره الإيراني إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.