تبدأ حكومة الوفاق الفلسطينية، الأحد، اجتماعات لبحث استلام ملف الأمن في قطاع غزة عقب اجتماع المصالحة الأخير مع حركة «حماس».

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية «حسين الشيخ» إن اجتماعا بهذا الخصوص سيعقد في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء «رامي الحمد الله» وقادة الأجهزة الأمنية، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «القدس العربي».

وذكر «الشيخ»، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الاجتماع «سيبحث وضع آليات إعادة هيكلة وبناء المؤسسة الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في غزة، وسيتم فيه تحديد موعد لتوجه قادة الأجهزة الأمنية إلى القطاع تنفيذا لما جاء في اتفاق المصالحة».

كما أعلن «الشيخ» أن لجنة مهنية متخصصة بكيفية إدارة المعابر ستتوجه إلى غزة خلال الأيام المقبلة، بغرض «البدء الفعلي بتمكين الحكومة من الإشراف والسيطرة التامة على المعابر في غزة».

وشدد على أن «الاختبار الجدي والحقيقي للجميع الآن هو التطبيق الفعلي دون معوقات للاتفاق وتمكين الحكومة بالكامل في غزة للانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالحوار الفصائلي في 21 من الشهر المقبل».

وستعقد اللجنة المركزية لـ«فتح» اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» في رام الله هو الأول منذ توقيع اتفاق المصالحة مع «حماس»، يوم الخميس الماضي.

وذكر «الشيخ» أن اللجنة المركزية ستبحث عددا من الملفات وعلى رأسها المصالحة والتأكيد على ضرورة توجه أعضاء اللجنة إلى قطاع غزة للتعاطي مع مختلف القضايا.

واتفقت «فتح» و«حماس» في القاهرة على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في قطاع غزة بحد أقصى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

ووجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في الرابع من مايو/أيار عام 2011، لبحث بقية ملفات المصالحة الفلسطينية.

ويستهدف الاتفاق بشكل رئيسي تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ منتصف عام 2014 من إدارة قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ 10 أعوام.