قام شابان مصريان بتسجيل تبرعهما بأعضائهما البشرية بعد الوفاة، بالشهر العقاري، بعد إعلان وزارة الصحة المصرية فتح باب قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا، مشترطة وجود وصية موثقة بالشهر العقاري.

وأثار ما قام به الشابان «كريم كامل» و«يوسف حنا»، موجة جدل واسعة، وأدى إلى انقسام في الرأي بين علماء الدين، ففريق منهم يرى الأمر جائز شرعا، وفريق يتمسك بعدم جواز ذلك بل يؤكد تحريمه.

وقال مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور «نصر فريد واصل»، إنه يجوز أن يتبرع الإنسان في حياته ببعض أعضائه بعد الوفاة، «كون مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت، فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لاستمرار الخلافة في الأرض»، وفقا لـ«إرم نيوز».

وأشار إلى أن ذلك يستلزم أيضا توافر عدة شروط وضوابط، من بينها وجوب أن يكون المتبرع بالعضو قد تحقق موته موتا شرعيا، وتوافر شرط الضرورة القصوى للنقل، إلى جانب وجود وصية مكتوبة من الشخص المنقول منه قبل وفاته بموافقته على هذا النقل، وأن يكتبها وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي، وأن يجرى النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة.

عدم وجود نص شرعي

من جانبها، ترى أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، الدكتورة «أمل ياسين»، أن التبرع بالأعضاء البشرية عبر كتابة وصية بها قبل الموت يبقى مسألة خلافية من الدرجة الأولى بين رجال الدين، مشيرة إلى أن السبب هو عدم وجود نص شرعي أو نبوي بجواز الأمر أو تحريمه.

وأشارت إلى أن هناك من يرى أن أخذ أعضاء الإنسان بعد وفاته بناء على وصية مكتوبة لن يضره لكنه يساعد في علاج إنسان آخر، ويستند هذا الرأي إلى عدة أدلة، من بينها الحديث النبوي الشريف: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء».

وتابعت: «باعتبار أن الدواء هنا هو عضو الإنسان المتوفى، يجوز التداوي به شرعا، لكن بشرط أن يكون ذلك مسجلا بوصية في الشهر العقاري».

وأضافت: «الرأي الآخر المعارض للتبرع، يرتكز إلى قاعدة أن الإنسان لا يمتلك جسده، وبالتالي فإنه لا يحق له التبرع بعضو من أعضائه».

لا يجوز شرعا

وعلى النقيض من ذلك الرأي، اعتبر أستاذ الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، الدكتور «أحمد الشرقاوي»، أنه لا يجوز شرعا أن يتبرع الإنسان بأعضائه إلا في حالات الضرورة القصوى، مستندا في رأيه إلى الحديث النبوي: «إن هذا الإنسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيانه».

ووصف إقبال الشباب على التبرع بأعضائهم البشرية بعد الوفاة أنه نوع من التعدي على النفس البشرية، ولا يكون إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن الحالة هنا هي الاضطرار فقط، وأما فتح الباب على مصراعيه للتبرع وانتشار تلك الحالات، فإنه، بحسب «الشرقاوي»، يرخص جسد الإنسان ويحوله إلى سلعة أو قطع غيار متاحة في أي وقت.

وأكد أن «النفس البشرية معصومة، وجسد الإنسان أيضا معصوم»، لذا لا يجوز التصرف به بأية صورة، وحذر من أن ترخيص الأمر دون ضوابط يفتح الباب لتفكيك جسم الإنسان وتحويله إلى تجارة سرية.

وبدأت وزارة الصحة المصرية بتلقي الطلبات من الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة بشرط توثيقها في دائرة الشهر العقاري أولا، حيث أكد «خالد مجاهد»، المتحدث باسم الوزارة، أنه تم منح تراخيص لـ52 مستشفى و 15 ألف موافقة لزراعة الأعضاء،  مشيرا إلى أن «المجتمع ليس لديه الوعي الكافي لتقبل تلك المسألة، لذا تجب تهيئته قبل الإقدام على التبرع».