وافقت الحكومة المصرية مبدئيا على الدراسة الفنية الخاصة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، الذي تتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة له على حصتها المائية المقدرة بـ55 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية «شريف إسماعيل»، الأحد، موافقة مصر «من حيث المبدأ» على الدراسة الفنية الخاص بـ«سد النهضة»؛ مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا بشأنه خلال أيام بين مصر والسودان وإثيوبيا، على حد تصريحاته التي نقلتها الوكالة الرسمية «أ ش أ»، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المصرية العليا لمياه النيل (حكومية).

ولم يصدر التقرير النهائي للدراسة الفنية التي يعدها مكتبان استشاريان فرنسيان منذ أكثر من عام، حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي والهيدروليكي للسد على دولتي المصب (مصر والسودان)، لكن في أبريل/نيسان الماضي صدر التقرير الاستهلالي، دون تحديد موعد بعينه للتقرير النهائي.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس الوزراء المصري، التقرير الاستهلالي لـ«سد النهضة» وموقف المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأشار إلى أن هناك «موافقة مصرية من حيث المبدأ على التقرير»، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح «إسماعيل»، أنه «سيعقد اجتماع (لم يحدد مكانه ولا موعده) بشأن الدراسة خلال أيام بحضور وزراء الري في الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)».

وقال إن «هناك بعض التحفظات الإثيوبية وهناك أمور طلب الجانب المصري استيضاحها حول التقرير الاستشاري الذي قام به الاستشاري الفرنسيۑ، دون توضيح.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، تم توقيع اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، إيذانا، بتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين بإعداد ملف (دراسة) فني عن السد وأضراره.

وعلى مدار العام، كانت الدراسة الفنية لـ«سد النهضة» مسار جدل بالإعلام المصري ومحل انتقاد دائم من السلطات المصرية لتأخر صدورها.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، انتهى اجتماع ثلاثي مصري إثيوبي سوداني، استمر 4 أيام بالسودان، حول «سد النهضة».

وكان هذا الاجتماع هو الأول بعد أكثر من 3 أشهر من التوقف؛ إثر خلافات على ما ورد في التقرير الاستهلالي للمكتبين الاستشاريين، الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف «محمد عبدالعاطى» وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، عن عقبات في مفاوضات «سد النهضة»، مشيرا إلى أنه «لم يتم التوافق حتى الآن (آنذاك) بين مصر وإثيوبيا على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسي»، دون توضيح تلك الخلافات.

من جانبه، أكد الدكتور «عبدالفتاح مطاوع» نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أنه كانت هناك دراسات وتصميمات قديمة لـ«سد النهضة»، وكانت التأثيرات التي ستترتب على إنشائه وفقا لهذه التصميمات طفيفة ولا تضر بحصة مصر من المياه، مشيرا إلى أن هذه التصميمات تم تعديلها الأمر الذي سوف يؤثر على حصة دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل.

وقال الخبير الاستراتيجي والنائب البرلماني «سمير غطاس» إن «سد النهضة» سيؤدي إلي تشريد حوالي 10 ملايين فلاح وتفريغ بحيرة ناصر من المياه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه على البرلمان وكافة الجهات والمؤسسات الوقوف في وجه «سد النهضة» لحماية الأمن القومي، مشددا على أن السد يمثل تهديدا عاليا للأمن القومي المصري يصل لدرجة التهديد الوجودي.

ولفت «غطاس» إلى أن «سد النهضة» مشروع سياسي وليس مشروعا اقتصاديا تقف وراءه دول عديدة تستهدف مصر، مؤكدا أن حجب «سد النهضة» للمياه يؤدي لنتائج كارثية بالنسبة لمصر.