أطلقت الحملة الدولية لمقاطعة الامارات (ICBU)، جملة من الاجراءات القانونية، لمخاطبة السلطات البريطانية، بهدف اعتقال عدد من المسؤولين الإماراتيين، وذلك على خلفية اتهامات جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

وتبحث الحملة، تقديم مذكرات دولية لاعتقال «محمد بن زايد آل نهيان»، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، و«حمد محمد ثاني الرميثي» قائد الجيش الإماراتي، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع «محمد بن أحمد البواردي».

وبحثت الحملة، الجمعة الماضي، مع مجموعة من خبراء القانون الدولي في العاصمة البريطانية لندن، السبل القانونية الممكنة لاعتقال المسؤولين الإمارتيين حال وصولهم إلى المملكة المتحدة.

والتقت الحملة التي تضم مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان، خبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لاتخاذ اجراءات مشابهة في أوروبا عبر إصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.

وكانت الحملة، حصلت على وثائق تكشف تورط الامارات، في ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري، جنوبي اليمن، فضلا عن تنفيذ هجمات راح ضحيتها مدنيين منهم أطفال.

ومن المقرر أن تقدم الحملة، دعوى أمام قيادة الشرطة المركزية البريطانية لمكافحة الارهاب SO15، والتي تعتبر مسؤولة عن فحص كل الادعاءات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الإبادة والتعذيب، مشيرة إلى أن طلب مذكرة الاعتقال سيقدم وفق البند رقم 1(4a) من قانون المحاكم الجزئية لعام 1980.

يشار إلى أن «الأمم المتحدة أدرجت «التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي.

سبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع لـ«الأمم المتحدة بارسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة خبراء دوليين وإقليميين لمدة عام على الأقل لتجري فحصا شاملا لانتهاكات حقوق الإنسان المفترضة من أطراف النزاع كافة منذ سبتمبر/آيلول 2014.

وكانت الحملة التي انطلقت فعالياتها، الأسبوع الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، نشرت عريضة توقيع تطالب فيها «الاتحاد الأوروبي» بوقف الاتفاقيات الثنائية مع الإمارات، والمسارعة في استدعاء وفد «الاتحاد الأوروبي» من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بينهم بشأن مكافحة «الإرهاب».

ولفتت الحملة في العريضة إلى «حالة حقوق الإنسان المتدهورة في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية»، مبينة «تعرض العمال الآسيويين وغيرهم من العمال المهاجرين للإساءة من قبل الإمارات، إلى جانب غياب العدالة و حرمانهم من حقوقهم الأساسية».

ومؤخرا، حلت دولة الإمارات، ضمن قائمة أسوأ 10 دول في العالم، وفقا للمؤشر العالمي للحريات 2017، مسجلة 20 نقطة فقط من أصل 100 نقطة.

وأشارت إلى أنه «على الصعيد الإقليمي، تمول الإمارات مختلف الجماعات الإرهابية في سوريا، كما زودت الجماعات القتالية في ليبيا بالأسلحة، فضلا عن كونها مركز الجرائم المالية وغسيل الأموال، وفقا لوكالة الاستخبارات المركزية».

وتابعت: «تسببت الإمارات في مقتل أكثر من 15 ألف شخص في اليمن في العامين الماضيين بفعل غارات التحالف الإماراتي السعودي على الأحياء والمحافظات المدنية».

وتظهر تسريبات صوتية، تم الكشف عنها أخيرا، مسؤولية الأجهزة الأمنية التي أنشاتها ودعمتها الإمارات، عن سلسلة كبيرة من عمليات الاغتيال التي استهدفت عدد من مسؤولي الدولة وقادة المقاومة الجنوبية ورجال دين رفضوا السلوك الأمني الإماراتي في مدينة عدن والمناطق المحررة، وفقا لصحيفة «القدس العربي».

وأكدت الحملة، أنه «وفي ظل هذه الحقائق القاتمة والموثقة ضد دولة الإمارات، وفي ظل انتهاكها للأنظمة والاتفاقيات الأساسية المحلية، يجب ألا تمنح أية امتيازات من قبل الاتحاد الأوروبي».

وتطالب الحملة، «المفوضية الأوروبية» و«البرلمان الأوروبي» باتخاذ إجراءات صارمة ضد الإمارات عبر إزالتها من اتفاقية التعاون بين «الاتحاد الأوروبي» ودول «مجلس التعاون الخليجي» لعام 1988، واستدعاء وفد «الاتحاد الأوروبي» من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بين «الاتحاد الأوروبي» والإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.

كما يطالب القائمون على الحملة الدولية، بنقل مباني مراكز الامتياز الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة لـ«لاتحاد الأوروبي» (سبرن) إلى أوروبا بدلا من المقر الرئيسي لدولة الإمارات، وتعليق التجارة الثنائية بين الإمارات و«الاتحاد الأوروبي»، إلى جانب إنهاء اعتماد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل.