قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر(حكومي) «مكرم محمد أحمد»، إن حظر مئات المواقع الإلكترونية في البلاد تم لأسباب «قانونية».

وبرر «مكرم»، الذي يعد من أبرز الكتاب الصحفيين الموالين للانقلاب العسكري، قرارات الحجب المتتالية، بدعم تلك المواقع لجماعة «الإخوان المسلمون».

ولم يوضح «مكرم» في لقاء تليفزيوني في برنامج «بلا قيود» الذي يذاع عبر فضائية «بي بي سي»، كيف أثبت مجلسه علاقة تلك المواقع، ومن بينها مواقع أمريكية وألمانية، ومنظمات حقوقية، بالجماعة المحظورة في مصر بقرار حكومي منذ العام 2013.

وأضاف «مكرم»، أن المجلس الذي يرأسه لا يزال يحقق في بعض المواقع وعلاقتها بجماعة «الإخوان»، زاعما أن «حرية التعبير مكفولة في مصر، وأن مهمة المجلس الذي يرأسه ليس زيادة الخطوط الحمراء»، على حد قوله.

ويعد تصريح «مكرم»، أول إشارة رسمية إلى مسؤولية المجلس الذي يرأسه عن قرارات الحجب.

ومن أبرز المواقع المحجوبة، موقع «الجزيرة مباشر»، و«هافنغتون بوست عربي»، و«قنطرة»، و«مدى مصر»، و«عربي 21»، وصحيفة «المصريون»، وشبكة «رصد»، و«بوابة القاهرة»، و«مصر العربيةۚ»، إضافة إلى مواقع قطرية وتركية أخرى، ومواقع يسارية وليبرالية معادية لجماعة «الإخوان».

وارتفع عدد المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية إلى 405 موقع على الأقل حسب إحصاء مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» بعد حجب 261 موقع VPN وProxy، وهي من الأدوات التي تستخدم لتجاوز الحجب.

وفي وقت سابق، قال مسؤول حكومي مصري، إن قرار حجب المواقع الإخبارية، أمني، مشيرا إلى أن أساب الحجب سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف «حاتم زكريا» عضو المجلس الأعلى للإعلام (حكومي)، في تصريح صحفي، أن المجلس سيرسل خطابات لوزير الداخلية لتوضيح أسباب الححب والوضع القانوني للمواقع المحجوبة.

ويسمح قانون الطوارئ المفروض على البلاد، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.