قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، إن هناك علاقات تجارية مع تركيا نحرص عليها ويجب أن تستمر.

وألمح الوزير المصري، إلى إمكانية زيارته أنقرة، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وأضاف «شكري» في مقابلة متلفزة مع فضائية «أون تي في»(خاصة) مساء أمس الأحد: «هناك علاقات تجارية نحرص عليها لأنها فيها منفعة لنا من حيث الاستثمارات ومن حيث العمالة، ويجب أن تستمر طالما ليس لها أي مضار على الأمن القومي المصري».

وأعرب «شكري» عن أمله أن تعود العلاقات المصرية التركية لمستوى يحقق مصالح شعبي البلدين.

وأكد الوزير المصري انفتاح بلاده على إتمام علاقة سياسية مع أنقرة، شريطة أن يكون هناك قرار تركي بخصوص ذلك، مشيدا بما اعتبره «انخفاض وتيرة الهجوم على مصر، وهذا مؤشر طيب حتى تعود تدريجيا العلاقة لطبيعتها».

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مصر، ارتفاع صادراتها للسوق التركية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 52%، لتصل إلى 837.2 مليون دولار مقارنةً بــ549.4 خلال نفس الفترة من 2016.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وشدد «شكري» على أهمية الوصول لنقطة توافق، قائلا: «هناك سياسة لتركيا والرئيس أردوغان على رأس الدولة التركية، ولا نري أن هذه السياسات تسعى لتوثيق العلاقة والوصول لنقطة توافق حول القضايا الإقليمية والدولية وتحقيق المصلحة المشتركة».

وتابع: «نحن دائما على استعداد أن تقوم علاقتنا مع كل الدول على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التداخل والمؤامرة، ونحن كما يقول الرئيس (المصري عبد الفتاح السيسي) في كل مناسبة أن سياسة مصر مبنية على أرضية وقاعدة من الأخلاق والمبادئ ليست قابلة للمواءمة والتغيير».

وحول سؤال بشأن إمكانية زيارته لأنقرة، أضاف وزير خارجية مصر: «وارد طبعا ونحن نكن كل تقدير واحترام للشعب التركي».

والعام الماضي، صرح الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في تصريحات صحفية أنه «لا يوجد أي عداء بين شعبي مصر وتركيا»، في تعليقه على العلاقات بين البلدين.

وعقَّب وقتها رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»على تلك التصريحات قائلا، إنه «لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف الرسمي التركي الرافض للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر».

والعام الماضي، التقى «شكري» نظيره التركي «مولود جاويش أوغلو» على هامش قمة عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا.

واستضافت القاهرة، مطلع العام الجاري، اجتماعا لمنتدى الأعمال المصري ـ التركي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة).

ودعت «الغرف التجارية» التركية والمصرية، حينذاك إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة.

ومنذ إطاحة قادة الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي» تمر العلاقات المصرية - التركية بأزمة سياسية حادة؛ حيث ترى أنقرة أن ما حدث في القاهرة هو «انقلاب عسكري» على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وتؤكد أن «مرسي» هو الرئيس الشرعي الذي تعترف به.