طالبت منظمة «سام للحقوق والحريات» اليمنية، الإثنين، في بيان لها، المجتمع الدولي بالضغط لوقف الانتهاكات والاعتقالات التي تستهدف أعضاء في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» بمدينة عدن جنوبي البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنّ «قوات خاصة بمكافحة الإرهاب تابعة لأمن عدن داهمت، الأربعاء الماضي، بالقوة، منازل عدد من أعضاء الحزب، الواقعة في حي الرومي بالمحافظة».

وأضافت المنظمة، في بيانها أن «المداهمات أسفرت عن احتجاز 9 أشخاص من أعضاء الحزب، بينهم أمينه العام المساعد، محمد عبد الملك، والأمين العام لنقابة الأطباء في عدن، عمار محمد فارع».

ولفت البيان، إلى أن عملية الاحتجاز جرت «بشكل مهين ومخالف للقوانين والأعراف الدولية».

واعتبر أن «خطوة الاعتقالات استمرار لنهج التخويف والإذلال للآمنين والمعارضين السلميين».

ودعت المنظمة إلى الإفراج «الفوري» عن الموقوفين، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط لإيقاف هذه الانتهاكات، من خلال التحرك لإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي الحاصل في اليمن.

والأربعاء والخميس الماضيين، أوقفت قوة أمنية في عدن، قيادات وناشطين في حزب «الإصلاح»، الذي تأسسس في 13سبتمبر/ أيلول 1990.

وكان المقر الرئيسي للإصلاح قد تعرض لعملية مماثلة أواخر أبريل/نيسان الماضي، ولم تكشف الجهات الأمنية هوية منفذيها والجهات التي تقف خلفهم، ولم تعلن أي جهة مسؤليتها عن الهجوم رغم تعهد الجهات الأمنية بالكشف عن مرتكبي الهجوم.

وقبل يومين، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح اعتقال 10 من أعضائه، بينهم قياديون في الحزب، وحمّل الحزب أمن المحافظة الموالي لدولة الإمارات مسؤولية ما سماه تجاوز القوانين والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية.

وأبلغ الحزب النائب العام بمداهمة مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن وتلبس الزي الرسمي عددا من منازل قياداته وأعضائه واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني.

وعبر الإصلاح عن أمله في قيام النائب العام بالمسؤولية القانونية والتاريخية تجاه الجهة التي أقدمت على ذلك.

والجمعة الماضي وجه رئيس الحكومة اليمنية، «أحمد عبيد بن دغر»، الأجهزة الأمنية في محافظة عدن بمنع أي اعتقالات إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، بعد حملة الاقتحامات ضد مقرات حزب «الإصلاح».

ويشهد اليمن حربًا منذ نحو عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، «علي عبد الله صالح»، من جهة أخرى.