قال الوزير المكلف بالسلام وشؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل التابعة لـ«حزب العمال» البريطاني «فابيان هاميلتون»، إن الحزب إذا وصل للسلطة فسيحظر بيع بلاده الأسلحة لكل دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأضاف «هاميلتون» في حوار مع موقع «ميدل إيست آي» أنه يجب ألا تبيع بريطانيا أسلحة لأي دولة تستخدمها، أو يمكن أن تستخدمها في عمليات قمع داخلية أو حروب خارجية.

وأوضح أن دعوة زعيم حزب العمال البريطاني (أكبر أحزاب المعارضة)، «جيريمي كوربن»، للتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية بسبب حربها في اليمن ستتوسع لتشمل كل الدول المشاركة في هذا النزاع الدموي، بحسب وصفه.

ولفت «هاميلتون» إلى أن هذا سيكون أول تحرك لأي حكومة يشكلها حزب العمال مستقبلا، وذلك للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تباع إلا للدول التي تستخدمها لأغراض دفاعية محضة.

وسبق لحزب العمال البريطاني المعارض أن اتهم حكومة المحافظين برئاسة «تيريزا ماي»، بغض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل من السعودية واليمن.

ونهاية الشهر الماضي، أطلقت «الحملة ضد تجارة الأسلحة» في بريطانيا، عبر موقعها الإلكتروني، حملة جمع توقيعات لمطالبة البرلمان والأحزاب السياسية بالتحرك لوقف مبيعات السلاح البريطانية إلى السعودية.

وقالت إن «الحكومة (البريطانية) ترفض منذ أكثر من عامين وقف مبيعات السلاح غير الأخلاقية وغير الشرعية إلى السعودية، متجاهلة ورافضة الأدلة الدامغة التي تفيد بأن الأسلحة البريطانية تُستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي باليمن».

وتطالب الحملة الموقعين عليها بمخاطبة نوابهم في البرلمان كي يطالبوا فورا بوقف مبيعات السلاح للسعودية، لافتة إلى أن «حزب العمال» سيناقش في مؤتمره في سبتمبر/أيلول 2017، مقترحا بشأن وقف مبيعات السلاح للسعودية.

ومنذ مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن لمواجهة تمرد بدأه تحالف مسلح مكون من جماعة الحوثي والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» ضد حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي».

والشهر الماضي أيضا، وجهت 57 منظمة حقوقية غير حكومية يمنية ودولية بينها «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن.

وقالت تلك المنظمات، في تقرير لها، إن «أطراف النزاع يستمرون في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وأشار التقرير إلى أنه «منذ مارس/آذار 2015، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل 5110 مدنيين وجرح 8719 آخرين على الأقل خلال النزاع، لكنها تعتقد أن العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير»

واتهم التقرير «التحالف بقيادة السعودية بشن عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، فيما استخدمت قوات الحوثي ـ صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز (جنوب غرب) وعدن (جنوب)، ما قد يرقى أيضا إلى جرائم حرب».

وينفي «التحالف العربي» بشكل متكرر أنه يستهدف المدنيين بشكل مباشر، لافتا إلى أن هناك بعض الغارات الخاطئة غير المقصودة.‎