اهتمت الصحف المصرية، الصادرة صباح الثلاثاء، بطلب مصر الإسراع في الحصول على باقي شرائح تمويل سعودي لتنمية سيناء، إلى جانب هجوم وزير الخارجية في حديث تليفزيوني على قطر مجددا وادعائه عدم طلب «دول الحصار» إغلاق قناة «الجزيرة»، وكذلك موافقة رئيس هيئة قناة السويس على إنشاء محطة لتموين السفن.

كما تناولت الصحف بدء إنشاء محطة الضبعة النووية قبيل نهاية العام الحالي، وحرب الشوارع في مدينة العريش بين أجهزة الأمن ومسلحين، وأول زيارة مصرية لموقع سد النهضة الإثيوبي، وارتفاع نسب الطلاق في مصر لتبلغ 200 ألف حالة سنويا.

مصر تستعجل السعودية

اهتمت صحيفة «الشروق» بطلب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر»، الإسراع في حصول مصر على باقي شرائح التمويل السعودي لمشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء بإجمالي 1.5 مليار دولار في إطار برنامج الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وذلك خلال لقائها نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية «يوسف البسام».

وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم، أن الطلب جاء بعد تخطي عدد من المشاريع نسبة التنفيذ المطلوبة، فيما أكد رئيس الصندوق خلال اللقاء الذي جمع الجانبين على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، حرصه على سرعة استكمال باقي شرائح التمويل من أجل الاسراع في تنفيذ مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء وفق الجدول الزمنى المحدد.

إغلاق «الجزيرة»

وأبرزت صحيفة «الشروق» أيضا، تصريحات وزير الخارجية «سامح شكري» فى حواره مع برنامج «كل يوم» على فضائية «أون» حول دعم مصر مرشح فرنسا في انتخابات مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»؛ بأن السبب «شعورنا بأن مرشح قطر لا يمثل الوطن العربي».

وزعم «شكري» أن «إغلاق قناة الجزيرة لم يكن أبدا مطلبا» لـ«دول الحصار»؛ لأن ذلك «مرتبط بوسائل الإعلام وهي داعمة لأي مجتمع، ولكن الحديث عن المضمون، ونحن نعترض على ما يطرح على الجزيرة».

وكشف «شكري» استعداد «دول الحصار» للجلوس مع وزير الخارجية القطري، «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» في حال تغيير النهج القطري والعمل على تنفيذ مطالب الدول الأربع والمبادئ الستة.

محطة تموين السفن

كما كشفت صحيفة «الأخبار»، موافقة رئيس هيئة قناة السويس الفريق «مهاب مميش» على مقترح إنشاء محطة وقود لتموين السفن، ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس.

وتتولى إنشاء المحطة شركة مساهمة مصرية، تتكون من الهيئة الاقتصادية لتنمية محور القناة، وهيئة قناة السويس، ووزارة البترول، والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد.

بدء إنشاء الضبعة النووية

ونقلت صحيفة «الأهرام»، إعلان رئيس «روساتوم أوفرسيز» الروسية «إيفيجيني باكرمانوف»، أنه من المقرر البدء فى إنشاءات أول مفاعلات محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن «الضبعة» تعد المحطة الأولى من نوعها من مفاعلات الجيل الثالث المتقدم، وهو ما يجعل مصر من أولى الدول الإقليمية الرائدة في هذا القطاع التكنولوجي، والدولة الوحيدة في المنطقة التى تمتلك محطة نووية مجهزة بأحدث نظم الأمان والسلامة فى العالم.

وقال «باكرمانوف» إنه يتم حاليا تنفيذ برنامج متكامل، لتدريب ألفي كادر مصري في مجال تشغيل وصيانة المحطة النووية، إلى جانب تخصصات إدارة الوقود الجديد والمستنفذ، في المحطات والمؤسسات النووية الروسية، موضحا أن روسيا ستعمل على دعم الجانب المصري في تعليم وتدريب المتخصصين المصريين على الموضوعات العلمية المرتبطة بالتكنولوجيا والهندسة النووية.

حرب شوارع في العريش

ووصفت صحيفة «المصري اليوم»، ما شهدته مدينة العريش بشمال سيناء، الإثنين، بأنه «حرب شوارع بين أجهزة الأمن ومجموعات مسلحة هاجمت تمركزاً أمنياً، وسطت على فرع أحد البنوك بالمدينة».

وقالت وزارة الداخلية إن الهجوم أسفر عن مقتل ٣ رجال شرطة وأحد أفراد الأمن الإداري بالبنك و٣ مواطنين، وإصابة ١٧ مواطناً، بجانب مقتل عدد من العناصر المسلحة، بينما نقلت إشادة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسى» بما قال إنه «دور بطولي للقوات المسلحة والشرطة فى حماية الوطن والمواطنين».

أول زيارة لـ«النهضة»

وكشفت صحيفة «الأهرام»، عن قيام وزير الموارد المائية والري، «محمد عبدالعاطي»، الثلاثاء، بأول زيارة مصرية لموقع الإنشاءات فى سد النهضة، بالاتفاق مع الجانب الإثيوبى للتحقق من التفاصيل الفنية الجارية متابعتها فى إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.

وقال «عبدالعاطي» قبيل مغادرته القاهرة على رأس وفد فني إن أديس أبابا ستشهد الأربعاء اجتماعا لوزراء الري للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، سيركز على مناقشة الدراسة الفنية لسد النهضة، وموقف المفاوضات الحالية بين الدول الثلاث في مسعى جديد لتخطي الخلافات القائمة على عدد من النقاط الأساسية في التقرير الفني للمكاتب الاستشارية المعنية بتنفيذ الدراسات الفنية، وحسم النقاط العالقة.

الجنايات.. أمن دولة طوارئ

ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر قضائية بوزارة العدل (لم تسمها) أن محكمة الاستئناف قررت اعتبار كل دوائر الجنايات محاكم جنايات عادية وأمن دولة عليا فى نفس الوقت، وأن طبيعة القضية هى التى تحدد صفة الدائرة، موضحة أنه إذا أحيلت إليها قضية تتضمن اتهامات تتعلق بأمن الدولة، فهنا تتغير صفة الدائرة من جنايات عادية إلى محكمة أمن دولة عليا طوارئ.

وطبقا لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من يوم الجمعة الماضي، فإن محاكم أمن الدولة العليا هي المختصة بنظر قضايا التظاهر والتجمهر والإرهاب والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) والأسلحة والذخائر والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة، وتعطيل وسائل المواصلات، وجرائم التموين، ومخالفة التسعير الجبري، وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، ويصدق عليها رئيس الجمهورية، وله سلطة تخفيف الحكم أو إلغائه.

ضرائب تصاعدية

ونفت صحيفة «الوطن» ما تردد عن طلب صندوق النقد من مصر فرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن، ونقلت عن وزير المالية «عمرو الجارحي» قوله إن «الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق»، مؤكدا أن «هناك تقديرًا كبيرًا وإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الأمر الذي فاق التوقعات»، بحسب تعبيره.

وفي بيان صادر عن الوزارة، قال الوزير سيتم البدء في الترويج للسندات الدولية مع بداية العام المقبل خلال شهري يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، مشيرا إلى أنها ستكون في حدود 3-4 مليارات دولار، وزعم أن تنفيذ برنامج الإصلاح جعل الجميع في واشنطن ينظرون إلى مصر حاليا على أنها نجم في مجال الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

200 ألف طلاق سنويا

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن نائب وزير الصحة للسكان «مايسة شوقي»، أن إجمالي عدد المطلقين في مصر تجاوز 710 آلاف نسمة، وتبلغ نسبة الإناث المطلقات 64.9% بينما نسبة الذكور 35.1%، وأرجعت ذلك إلى عزوف مطلقات عن الزواج الثاني للاحتفاظ بحضانة أطفالهن.

وأشارت «مايسة شوقي»، في بيان، يوم الإثنين، إلى أن نتائج التعداد أظهرت أن حالات الطلاق في المدن بلغت 60.7%، وفي الريف 39.3%، وهناك 200 ألف حالة طلاق تقع سنويا، وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و30 عاما. 

ولفتت إلى أن أسباب الطلاق متنوعة ومنها «ارتفاع الأسعار»، و«عدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين»، و«غياب المسؤولية»، و«إدمان المخدرات»، و«تدخل الأهل والأصدقاء في الحياة الزوجية»، وشددت على ضرورة التوعية بالسن المناسبة للزواج، للقضاء على الزواج المبكر.