كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل المصرية، عن صدور قرار باعتبار كل دوائر الجنايات محاكم جنايات عادية و«أمن دولة عليا» فى نفس الوقت.

وقالت المصادر، إن طبيعة القضية هي التي تحدد صفة الدائرة، مضيفة أنه «إذا أحيلت إليها قضية تتضمن اتهامات تتعلق بأمن الدولة، فهنا تتغير صفة الدائرة من جنايات عادية إلى محكمة أمن دولة عليا طوارئ».

ويعني القرار الجديد، تلافي أحكام محكمة النقض، حيث إن أحكام محاكم أمن الدولة «نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض»، وتستوجب التصديق عليها من رئيس الجمهورية، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وأشارت المصادر إلى أن المحاكم ستتابع عملها بالتوصيف الجديد بمجرد إحالة أول دعوى من النيابة العامة، متضمنة اتهامات تتعلق بمخالفة حالة الطوارئ، لافتة إلى أن دوائر الإرهاب التي شكلتها وزارة العدل قبل ٣ سنوات مستمرة في عملها كما هي.

وكان رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، أصدر الأسبوع قبل الماضي، قرارا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة إلى «محاكم أمن الدولة طوارئ»، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 أبريل/نيسان الماضي.

وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.

وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

ويسري القرار الجديد على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحل لمحاكم أخرى.