وافق مجلس الشورى السعودي، أمس الإثنين، على مشروع نظام مكافحة «الإرهاب» وتمويله، كما أقر المجلس التعديلات والإضافات المقترحة على نظام «مكافحة غسيل الأموال».
وقال مجلس الشورى عبر حسابه على «تويتر» إن «إقرار مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وكذلك الموافقة على التعديلات على نظام مكافحة غسيل الأموال جاءت بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية وكذلك اللجنة المالية».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت، في مايو/آيار الماضي إن مسؤولا بالأمم المتحدة، زار السعودية، وانتقد استخدام المملكة لمحكمة الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب في ملاحقة مدافعين عن حقوق الإنسان وكُتاب ومنتقدين سلميين، دون وجه حق.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة، وحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار تضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات الاقتصادية للمناطق الإدارية الثلاث عشرة، وتفاصيل عن عدد الرخص الاستثمارية المخالفة والأسباب التي أدت إلى تزايدها.
داعيا إلى العمل على إنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليًا.
