وقع الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، أمس الإثنين، قرارا يقضي بفتح باب التجنيد في قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، «حسين الشيخ»، إن «القرار يهدف لإعادة بناء الأجهزة الأمنية»، على حد قوله.

وأضاف «الشيخ» الذي كشف عن القرار، دون تفاصيل، خلال حوار بثه تليفزيون فلسطين (رسمي)، أن «الأمن هو مفتاح تمكين الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها في غزة».

ويتخوف مراقبون من أن القرار، الذي لم يعلن بشكل رسمي، قد يعد خطوة لتغيير تركيبة الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها حركة «حماس» في القطاع.

وأشار «الشيخ» إلى أن حركته «قدمت تنازلات كبيرة (لم يوضحها) للوصول إلى اتفاق مع حركة حماس، تمهيدا لإتمام المصالحة الفلسطينية».

وتابع: «كانت هناك تحفظات كبيرة من اللجنة المركزية على الاتفاق مع حماس، لكن الرئيس عباس أصر على توقيعه».

والخميس الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس» في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، «خالد فوزي»، بعد يومين من المباحثات.

واعتبر «الشيخ» أن «الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام هو في التمكين الجدي الشامل لحكومة الوفاق الوطني، لأنها لم تعط فرصة سابقًا لممارسة مهامها في قطاع غزة، كما في الضفة».

ومن المقرر أن تتسلم الحكومة الفلسطينية إدارة معابر القطاع بشكل كامل، مطلع نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

ومدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين في القطاع، 3 شهور ونصف، لحل هذه القضية بشكل نهائي، وفق تصريحاته.

وبين القيادي الفتحاوي أن الرئيس الفلسطيني أعطى أوامره لأعضاء اللجنة المركزية، بالتوجه بشكل دائم لقطاع غزة، لإعادة النظر في البنية التنظيمية لحركة «فتح».

ونص الاتفاق بين «فتح» و«حماس» على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.