أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية «بنيامين نتنياهو» المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» بأن (إسرائيل) لن تعترف أو تقبل باتفاق المصالحة الفلسطيني، ولكنها لن تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه، وفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «نتنياهو أكد أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق وعاد أفراد من السلطة الفلسطينية إلى مكاتب الحكومة المدنية في قطاع غزة، وعاد الموظفون إلى نقاط العبور على الحدود مع غزة، فيجب على إسرائيل التعاون معهم لأن ذلك يخدم مصلحة الدولة في منع حدوث أزمة إنسانية وتحسين ظروف المعيشة في القطاع».

وكان «الكابينت» الإسرائيلي قد اجتمع، أمس الإثنين، لبحث اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة الأسبوع الماضي، ولكن الاجتماع انتهى دون صدور بيان ختامي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين: «مع ذلك فقد أوضح نتنياهو لمصر والولايات المتحدة أن الاتفاق لم يغير شيئا بالنسبة لـ(إسرائيل) فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين».

وتابعت: «أضاف نتنياهو إن رسالته إلى القاهرة وواشنطن هي رفض الحجة التي تقول إن المصالحة التي تجعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولا عن قطاع غزة والضفة الغربية، ستيسّر استئناف المحادثات بين (إسرائيل) والفلسطينيين».

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن لقاء الأمس الذي استمر ساعتين ونصف الساعة سيستأنف اليوم الثلاثاء لمنح أعضاء المجلس الحق بالحديث عن مواقفهم من اتفاق المصالحة.

وكان وزير التعليم الإسرائيلي «نفتالي بنيت» قال، قبل أيام، إنه ينوي الطلب من الحكومة قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة.

وكانت حركتا «فتح» و«حماس» وقعتا في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق المصالحة، الخميس الماضي، بحضور مدير المخابرات المصرية «خالد فوزي».

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكل الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/آيار 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون توضيح جدول أعماله، لكنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.