طالبت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، الدول العربية والمانحة بتقديم أموال وتبرعات لها؛ بهدف تمكينها من «تلبية التزاماتها المتزايدة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات السكان».

وأوضح بيان صدر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله: «بتعليمات من الرئيس محمود عباس سنسخر كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة».

وتُقدر تكلفة إعادة إعمار غزة، وفق أرقام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار(رسمي)، بـ7.8 مليار دولار أمريكي.

كان مؤتمر القاهرة الدولي (2014)، خرج بتعهدات لإعادة إعمار غزة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي، وصل منها أقل من 50%، حسب بيانات رسمية لرئاسة الوزراء الفلسطينية.

وفي بيانها اليوم، جددت الحكومة التأكيد على جاهزيتها لاستلام إدارة قطاع غزة.

وأعلنت عن البدء في «إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، وبدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن».

كما قررت استئناف اجتماعاتها الأسبوعية بشكل دوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكثيف التواجد الحكومي بغزة.

ووقعت حركتا «فتح» و«حماس» في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس الماضي، اتفاق مصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة، وفق جدول زمني.

وحسب مصادر فلسطينية، نص الاتفاق على تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بكافة مهامها في القطاع في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما نص على استلام الحكومة الفلسطينية كافة المعابر بغزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في الرابع من مايو/أيار عام 2011؛ لبحث بقية ملفات المصالحة الفلسطينية.