بدأت السلطات المصرية التحقيق في بلاغ يتهم موقع إلكتروني بالترويج للشذوذ الجنسي.

ونقل موقع «إرم نيوز» الإخباري عن مصدر أمني مصري قوله إن السلطات الأمنية بدأت التحري والتحقيق في بلاغ تقدمت به «اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية» بمحافظة الأقصر (جنوبي البلاد) (أهلية)، يتهم موقع إلكتروني بالترويج للشذوذ الجنسي.

ولفت المصدر إلى أن جهوداً تبذل للتوصل لمن ترد محاوراتهم على صفحة الموقع تمهيداً لضبطهم، وأن الأجهزة المعنية تعمل على مراقبة مثل تلك المواقع وغيرها مما تروج أفكاراً تخالف القيم الإنسانية والمجتمعية.

كانت اللجنة المذكورة تقدمت ببلاغ عن وجود موقع إلكتروني يروج لأفكار الشواذ جنسيا من خلال غرف للدردشة الجماعية العلنية، فيما وصفته اللجنة بأنه «يمثل تحدياً صريحاً لكل القيم الدينية، والمجتمعية، وترويجًا لعادة تحرمها الأديان وتنبذها المجتمعات وتجرمها القوانين».

ودعا البلاغ إلى إغلاق الموقع ومتابعة ناشريه وبيانات الهواتف، وصفحات التواصل الاجتماعي التي يحتويها لعشرات من  الشواذ جنسيا، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة؛ لحماية المجتمع من أفكارهم الهدامة والشاذة والبعيدة عن مبادئ الأديان السماوية، والأعراف والتقاليد، والمبادئ الإنسانية، وتطبيق القانون عليهم بكل قوة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الشواذ جنسيا في مصر؛ حيث أن الإفصاح عن هذا الأمر غير مقبول اجتماعيا.

وتشهد مصر، خلال الأسابيع الماضية، صخبا كبيرا بسبب حفل للشواذ جنسيا حضره نحو 30 ألف شخص قبل نحو شهر، شرقي القاهرة.

وتشن قوات الأمن المصرية حملة مكثفة على الشواذ جنسيا، بعد ما أثاره الحفل من جدل، وسط ضغوط من منظمات حقوقية وغربية لتمكين الشواذ في البلاد من حقوقهم.