تعهد رئيس إقليم كردستان العراق، «مسعود برزاني»، بالحفاظ على مكتسبات الأكراد، مشيرا إلى أن ما جرى في محافظة كركوك، شمالي العراق، كان نتاج قرارات فردية من جهة سياسية (لم يحددها).

وفي أول تصريحات له منذ أن استعادت قوات الحكومة الاتحادية في بغداد من قوات البيشمركة الكردية كركوك الغنية بالنفط، ومناطق أخرى متنازع عليها شمالي العراق، قال «برزاني»، في بيان مكتوب، إن «الشعب الكردي دافع عن هويته وتعرض لمجزرة»، حسب موقع «كردستان 24» الإخباري الكردي.

وأضاف: «ما حصل في معركة كركوك كان نتيجة لقرار انفرادي اتخذه بعض الافراد التابعين لجهة سياسية داخلية في كردستان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب قوات البيشمركة بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع».

ولم يحدد «برزاني» تلك الجهة، لكن حزبه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» سبق أن اتهم قوات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، التابع للرئيس العراقي الراحل «جلال طالباني»، بالخيانة بعد أن سلم مواقعه في كركوك لقوات الحكومة الاتحادية.

واستطرد بالقول: «نطمئن شعب كردستان ونؤكد لهم، أننا سنبذل كل جهدنا وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على مكتسباتنا، وحماية الأمن والاستقرار لشعب كردستان».

ولفت «بارزاني» إلى أنه «لم نرد الحرب يوما لكنها فرضت علينا، ولم نبادر إلا للحلول السلمية في سبيل بقائنا ووصولنا لأهدافنا، وكانت أهدافنا الأساسية دوما حقوق شعب كردستان وأمنه وأمانه».

وختم بالقول: «سيصل شعب كردستان إلى مبتغاه وإرادته ومطالبه المباركة بهمة وشجاعة عاجلا أم آجلا، وعلينا اليوم أن نؤكد ثقتنا بقوة شعبنا ووحدة صفه، اليوم هو يوم الثقة بوحدة الصف».

وفقد إقليم كردستان سيطرته على أغلب المناطق المتنازع شمالي العراق، ومنها أبار النفط؛ جراء عملية عسكرية بدأتها قوات الحكومة الاتحادية ليل الأحد الإثنين؛ إذ انسحبت قوات البيشمركة، التابعة للإقليم، أمام تقدم القوات الاتحادية؛ تجنبا للاشتباكات وإراقة الدماء.

وأجرى إقليم كردستان استفتاءً على استقلاله، في 25 سبتمبر/آيلول الماضي، وشمل ذلك المناطق المتنازع عليها دستوريا مع الحكومة الاتحادية في بغداد، التي رفضت الاستفتاء، واعتبرته مخالفا للدستور، وردت بالتحرك لانتزاع هذه المناطق من سيطرة البيشمركة.

كان رئيس تحالف القوى العراقية، «صلاح مزاحم الجبوري»، طرح مبادرة لحل الأزمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان.

وتتضمن المبادرة إشراك جميع المكونات في التفاوض، وإلغاء الاستفتاء ونتائجه ومخرجاته، فضلاً عن منح الحكومة العراقية السيطرة الكاملة على المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، وأيضاً على المنافذ الحدودية والمطارات، وكذلك الإشراف على إدارة قطاع النفط وتصديره.