اشترطت الحكومة الإسرائيلية، نزع سلاح حركة «حماس»، واعترافها بـ(إسرائيل)، قبل الدخول في أي مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية (الكابينت)، وهو الثاني للمجلس خلال يومين، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، بحسب «الأناضول».

وقال البيان الإسرائيلي إن «وزراء الكابينت اتخذوا بالإجماع قرارًا يمنع إجراء أي مفاوضات مع الفلسطينيين، دون نزع سلاح حماس، واعترافها بـ(إسرائيل)، والتزامها بشروط (اللجنة) الرباعية الدولية، وإعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ومنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على غزة، بما في ذلك المعابر».

وشدد البيان الإسرائيلي على أن الحكومة «لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس، وهي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير (إسرائيل)».

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، أن هذه الشروط جاءت ردًا على أن اتفاق حركتي «حماس» و«فتح»، على إنهاء الانقسام، لم يتطرق إلى نزع سلاح «حماس».

كما اشترطت الحكومة الإسرائيلية «منع التهريب من وإلى غزة»، وأن «تواصل السلطة الفلسطينية إحباط البنية التحتية لحماس» في الضفة، و«وقف حماس علاقاتها بإيران»، وأن «تكون الإمدادات الإنسانية لغزة عبر السلطة الشرعية فقط، وفق آليات واضحة ومحددة».

يأتي هذا القرار في وقت تُبذل فيه جهود دولية لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة، منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن «نتنياهو» أبلغ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، بأن (إسرائيل) لن تعترف أو تقبل باتفاق المصالحة الفلسطيني، ولكنها لن تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «نتنياهو أكد أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق وعاد أفراد من السلطة الفلسطينية إلى مكاتب الحكومة المدنية في قطاع غزة، وعاد الموظفون إلى نقاط العبور على الحدود مع غزة، فيجب على (إسرائيل) التعاون معهم لأن ذلك يخدم مصلحة الدولة في منع حدوث أزمة إنسانية وتحسين ظروف المعيشة في القطاع».

وكان «الكابينت» الإسرائيلي قد اجتمع، أمس الإثنين، لبحث اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة الأسبوع الماضي، ولكن الاجتماع انتهى دون صدور بيان ختامي.

وكانت حركتا «فتح» و«حماس» وقعتا في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق المصالحة، الخميس الماضي، بحضور مدير المخابرات المصرية «خالد فوزي».

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكل الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/آيار 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون توضيح جدول أعماله، لكنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.