احتفت «اللجنة الوطنية العليا للمصالحة المجتمعية» بغزة، الثلاثاء، بجبر الضرر عن 12 عائلة من ذوي ضحايا الانقسام الداخلي بين حركتي «فتح» و«حماس» عام 2007.

وحضر الاحتفالية أهالي الضحايا وممثلين عن الفصائل الوطنية والإسلامية وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، حسب صحيفة «قدس برس».

وقال القيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة، «لؤي القريوطي»، في كلمة اللجنة، إنهم سيواصلون عقد المصالحات بين ضحايا الانقسام، في إطار تطبيق المصالحة الفلسطينية، تنفيذًا لاتفاق القاهرة عام 2011.

وثمن «القريوطي» الدور الذي تمارسه القاهرة من أجل توحيد الصف الفلسطيني، ودعم الشعب في الوصول إلى أهدافه الوطنية.

وعبر عن تقدير اللجنة لدولة الإمارات في دعم القضية الفلسطينية وتوفير الدعم المالي لإنجاز المصالحة المجتمعية.

يشار إلى أن اللجنة عقدت قبل ذلك مصالحة وجبر الضرر لأكثر من 25 حالة على مستوى قطاع غزة.

وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل «اللجنة الوطنية للمصالحة المجتمعية» للنظر في قضايا الدم؛ حيث بدأت اللجنة مؤخرًا عملها بشكل رسمي على الأرض بعدما أمنت 10 مليون دولار تبرعت بها الإمارات لدفعها لعوائل الضحايا، من أصل 50 مليون دولار تم تقديرها لهذا الأمر.

ولقي حوالي 700 شخص حتفهم، وأصيب الآلاف بجراح إثر النزاع الذي وقع بين حركتي «فتح» و«حماس» مطلع يونيو/حزيران 2006، واستمرت حتى منتصف 2007.

وكانت حركتا «فتح» و«حماس» وقعتا في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، الماضي، اتفاق مصالحة، بحضور مدير المخابرات المصرية، «خالد فوزي».

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/آيار 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون توضيح جدول أعماله، لكنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.