نشرت «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية المصرية، قرار وزير الداخلية المصري رقم 1620 لسنة 2017، الذي يقضي بإنشاء سجن جديد في البلاد.

ونص القرار في مادته الأولى على إنشاء سجن مركزي بمسمى «السجن المركزي بمركز شرطة القوصية»، التابع لمديرية أمن أسيوط، جنوبي البلاد.

ويأتي قرار بناء السجن رقم 20 في مصر، بالتزامن مع حملة «علشان تبنيها» الداعمة لترشح الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لدورة رئاسية ثانية حتى العام 2022.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة، «عبد الفتاح فايد»، على «فيسبوك»، معلقا على القرار، قائلا: «وزير الداخلية يقرر بناء سجن مركزي جديد في القوصية بأسيوط يخدم أهالي القوصية وديروط ومنفلوط، مفيش بناء مدرسة أو مستشفى أو مركز شباب أو مركز ثقافي أو مكتبة، كله سجون كده».

ووفق تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الشهر الماضي، تم إنشاء 19 سجنا جديدا منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

ويقبع أكثر من 60 ألف شخص معتقل على الأقل، في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وفي وقت سابق، وصف تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وأنشأت «الداخلية المصرية» خلال أقل من ثلاث سنوات، العديد من السجون في أنحاء البلاد، هي: «ليمان جمصة (2013)، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا (2014)، والصالحية بالشرقية (2014)، والجيزة المركزي (2014)، والنهضة بالقاهرة (2015)، وسجن 15 مايو (2015)، وأسيوط (2015)، وسجن مركزي جديد، في محافظة البحيرة (2016)، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية (2016)».

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقرات احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجنا مركزيا في محافظات الجمهورية، و320 قسما ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائي، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.

وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا رفضهم حملة «علشان تبنيها» التي تدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية لرئاسة مصر، بإطلاق وسمي «#ارحل_علشان_نبنيها» و«#ارحل_علشان_نحميها».

وأكد المغردون رفضهم التام لترشح «السيسي» لفترة رئاسية ثانية، معددين جرائم الرئيس المصري.