دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي» الأربعاء المجتمع الدولي إلى «التحرك» لوقف حملة القمع «الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة» التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة التي تسببت بـ«أسوأ أزمة لاجئين» في المنطقة منذ عقود.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الوقت حان «لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على أدلة جديدة «تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم».
وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.
وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف «اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار، وفرقة المشاة الخفيفة الـ33، وشرطة الحدود».
وقالت المسؤولة في «أمنستي» «تيرانا حسن» في التقرير إنه «على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع دون أن تتعرض لأي عقاب».
وأضافت أنه «لا يمكن للجيش البورمي أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى، يجب على قائد الجيش أن يتخذ فورا إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع».
وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما (ميانمار) إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس/آب 582 ألف مسلم من الروهينغا.
وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش.
وكان الجيش البورمي أعلن انه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا المسلمين.
واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.
ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة» لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.
