أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال الموجز الصحفي ليوم الثلاثاء، عن تفاؤلها بإمكانية حل أزمة التأشيرات مع تركيا، التي اندلعت بين الجانبين الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، «هيذر ناورت»، إن «الأزمة تعقد الأمور، لكنني آمل وأعتقد بأننا جميعنا نأمل (بأن تركيا) كحليف قوي في الناتو، ستستطيع تجاوز هذا الأمر»، وأشارت إلى أن «السلطات التركية لازالت تحتجز اثنين من الموظفين المحليين» كانا يعملان في قنصلية بلادها بإسطنبول.

وأضافت: «الحكومة التركية تدّعي أنهما (الموظفين) كانا مشتركين في نوع من النشاطات ذات الطبيعة الإرهابية، وهي تهمة خطيرة جدا».

واستطردت: «لكن الحكومة التركية لم تزودنا بالإدلة حتى الآن... هذا يقلقنا، ونحن نتابع هذا الأمر عن كثب، ونرغب بالاطلاع على الأدلة».

وكشفت أن مساعد وزير الخارجية «جوناثان كوهين»، موجود في تركيا الآن، وسيقوم بطرح الأزمة مع المسؤولين في أنقرة.

ووصل «كوهين»، الإثنين، ضمن وفد أمريكي، أنقرة لبحث أزمة التأشيرات.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت أزمة التأشيرات بين البلدين، عقب قرار أعلنته سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، بتعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا «باستثناء المهاجرين».

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس «متين طوبوز» الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها «التجسس».

وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط «طوبوز» بالمدعي العام السابق الفار «زكريا أوز»؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة «فتح الله كولن» التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.

والأسبوع الماضي، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى «ن. م. ج»، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.