قالت مؤسسة بحثية دولية، إن الحكومة البريطانية متورطة مع نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، في تقويض أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة.

وحمل «المجلس الأطلسي»، وهو مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية، لندن، مسؤولية تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بسبب المعونات والمساعدات التي مازالت ترسلها إلى نظام «السيسي».

وقال المجلس في تقرير له، إن بريطانيا صرفت النظر منذ وقت طويل عن الأوضاع المزرية التي يعانيها المواطنون المصريون جراء سياسات الحكومة القمعية، والتفتت فقط لمصالحها التجارية، محذرا من استمرار تمويل الحكومة البريطانية للمشاريع الأمنية في مصر.

وكانت بريطانيا، قد علقت تراخيص بيع الأسلحة لمصر، بجانب عدد من الدول الأوروبية، عقب الانقلاب العسكري الذي قام به «السيسي»، منتصف 2013، والإطاحة بالرئيس الأسبق «محمد مرسي»، لكنها عادت بعد شهرين فقط، ورفعت الحظر، واستأنفت مبيعات الأسلحة إلى مصر.

وقدمت لندن للقاهرة، ما يقرب من 2 مليون جنيه إسترليني كمساعدات مالية وأجهزة دفاعية، بما في ذلك الدعم الذي قدم للشرطة المصرية ونظام العدالة الجنائية ومعاملة الأطفال الأحداث.

وتقدر الميزانية التي تم إعطاؤها لمصر، مليونا و550 ألف جنيه إسترليني للسنة الحالية 2018/2017، على أن تستخدم تلك الأموال في طريقين، «برنامج المملكة المتحدة لمكافحة الفساد، وبرنامج الاستقرار الاقتصادي في مصر».

وأمس الثلاثاء، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، تقديم 75 مليون جنيه إسترليني للحكومة المصرية، بهدف دعم المهاجرين واللاجئين الضعفاء.

وأكد المجلس، ومقره واشنطن، أن تلك الأموال تنفق لدعم نظام متخصص في انتهاك حقوق الإنسان، وهو ما يتنافى مع الهدف من المساعدات في الأصل، التي تهدف إلى إصلاح أمني في مصر طويل الأجل.

وقالت «مايا فوا» مديرة جماعة ريبريف الحقوقية: «بهذا تعتبر المملكة المتحدة، متواطئة بشكل مباشر في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق مواطنيها، من اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري».

وكانت مجموعة «ريبريف»، كشفت من قبل أن المملكة المتحدة، سلمت مصر في مارس/آذار 2015، 10 ملايين يورو، لدعم نظام العدالة الجنائية في مصر، بالاشتراك مع وزارة العدل المصرية، ويشمل البرنامج إنشاء هياكل فوذية ومقاعد لأسر المحاكمين في المحاكم، وغرفة مراقبة وما إلى ذلك.

كما أنفقت بريطانيا 900 ألف جنيه إسترليني على التعاون الأمني بين مصر وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية.

ويمتد التعاون الأمني إلى أبعد من ذلك، فبريطانيا تتربح أيضا من وراء صفقات الأسلحة التي تجريها مع مصر، وكان آخرها صفقة بـ8.8 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

ومعظم الأموال التي جاءت لمصر من بريطانيا لم تفعل شيئا يُذكر لتعزيز حقوق الإنسان، بل على العكس فإنها تقوضها أحيانا، وفق التقرير الذي ترجمته شبكة «رصد».

وتقول منظمات حقوقية، إن «التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الانسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج».

والشهر الماضي، وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، شهادات 19 سجينا سابقا «تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب».

وذكرت المنظمة أنه تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد.

وطالب المجلس الذي تديره عشرة مراكز إقليمية وبرامج وظيفية تتعلق بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي، المملكة المتحدة، بامتلاك زمام المساعدات، واستغلالها بشكل جيد للتأثير على مصر، وأن تكون تلك المساعدات مشترطة بتحسينات حقيقية للوضع الأمني والحقوقي في البلاد.