وعد قيادات الحراك المطالب بانفصال جنوب اليمن، أنصاره بتشكيل برلمان للمحافظات الجنوبية، وتنظيم استفتاء على الانفصال، وذلك ضمن موجة استفتاءات أحادية الجانب ضربت مؤخرا أكثر من دولة، منها العراق وإسبانيا.

ويستثمر انفصاليو الجنوب اليمني المناسبات الرسمية الكبرى، للتذكير بوجودهم على الأرض، وهو ما حدث، السبت الماضي، في الذكرى الـ54 للثورة ضد الاستعمار الإنجليزي للجنوب.

وخلال هذه الذكرى أطلق الانفصاليون ما أسموها «مفاجأة»، وهي وعود بتشكيل «جمعية وطنية» (برلمان) وإجراء استفتاء على استمرار الوحدة القائمة منذ عام 1990 أو الانفصال عن الشمال، في ظل اتهامات للحكومات المتعاقبة بتهميش وإهمال المحافظات الجنوبية.

وقال محافظ عدن (جنوب) السابق، «عيدروس الزبيدي» (الذي يتزعم الحراك الانفصالي منذ تشكيله في مايو/آيار الماضي ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»): ستتألف الجمعية الوطنية من 303 أعضاء، وستكون «أعلى سلطة مشرعة» في المجلس الانتقالي.

يأتي هذا رغم صغر مساحة محافظات الجنوب الثمان مقارنة بـ14 محافظة في الشمال، بزيادة عضوين عن البرلمان اليمني المنتخب عام 2003، حيث يضم 301 عضو من كافة المحافظات.

وسيكون هذا البرلمان هو ثالث برلمان موازٍ في البلد العربي، فمنذ أشهر ترتب الحكومة الشرعية لعقد أولى جلسات برلمان موالٍ لها، في العاصمة المؤقتة عدن، لتكوين برلمان مواز لمجلس النواب في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح».

ويعتبر أنصار للحراك الانفصالي أن وعد تشكيل برلمان يمثل «انتصارا جديدا على طريق الاستقلال»، بينما يرى آخرون أنه «ورطة للمجلس الانتقالي»، حيث سيضطر إلى حمل ملف صعب، في وقت لم يستطع فيه تشكيل دوائره الخاصة ولا تدشين الفروع الخاصة به في المحافظات.

وتوعد نائب رئيس المجلس الانتقالي، «هاني بن بريك»، حزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، الذي يتعرض لملاحقات أمنية في عدن، بعدم تمثيله في برلمانهم المفترض.

وقال «بن بريك»، في تغريدة على «تويتر»: «الأحزاب المصنفة إرهابية لدى دول التحالف العربي والمجتمع الدولي وما تفرع منها من جمعيات ومنظمات بمختلف المسميات لن يقبلهم الجنوب في برلمانه».

ويشير «بن بريك» بهذه العبارات إلى «الإخوان المسلمون»، الذي يعد حزب «الإصلاح» امتدادا لهم في اليمن، وهو ما يمثل على ما يبدو محاولة من الانفصاليين لاستمالة دول التحالف، ولا سيما السعودية، المناهضة لـ«الإخوان».

وأوضح القيادي الانفصالي أن البرلمان المفترض سيضم أبرز القيادات والخبرات الممثلين لمحافظاتهم، وستعقد جلساته في عدن، خلال نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

استفتاء على الوحدة

ولم تقتصر وعود الانفصاليين على تشكيل برلمان فحسب، بل أيضا إجراء استفتاء على الوحدة القائمة بين الجمهورية العربية اليمنية في الشمال، وجمهورية اليمن الديمقراطية في الجنوب، منذ عام 1990، التي تعرضت بعد ذلك لهزات كبيرة أفرغت من مضمونها.

وفشلت تجربتا استفتاء من جانب واحد من طرف إقليم كتالونيا في إسبانيا، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن قبل إقليم شمالي العراق في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومع فشل هاتين التجربتين، وعدم الاعتراف بهما، يبدو أن طموح الحراك الانفصالي بإجراء استفتاء في جنوبي اليمن لن يتجاوز كونه رسالة إلى دول العالم بضرورة الاهتمام بقضية الجنوب.

وأعلن نائب رئيس المجلس، «بن بريك»، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، رفضه لفكرة الاستفتاء التي طرحها «الزبيدي»، قائلا في تغريدة على «تويتر» إن «جهات مشبوهة» تسعى إلى إقناعهم بصلاحيتها وتروج لها.

وتابع «بن بريك»: «الاستفتاء خيار الكرد (إقليم شمالي العراق) أما نحن فخيارنا كان التحرير، لأن أرضنا اجتيحت عنوة، مع إعجابنا بإرادة الكرد، لكن الأمر يختلف معنا، فالشعب قرر التحرير».

وكانت محافظات الجنوب تمتلك 55 مقعدًا في البرلمان اليمني، وعقب رفض الحراك الجنوبي ما قال إنه تهميش وإقصاء، وتبني القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني (مارس/ آذار 2013- يناير/ كانون ثانٍ 2014)، تم إقرار 150 مقعدًا للجنوب، بالتساوي مع محافظات الشمال، لكن الحرب الراهنة حالت دون تنفيذ نتائج المؤتمر.

وتدور في اليمن حرب بين القوات الحكومة، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي تحالف «الحوثي» و«صالح»، المدعومين عسكريًا من إيران.