كشف ناشط حقوقي مصري، عن اختفاء 3 سيدات قسريا، على علاقة بتحقيقات القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ«كتائب حلوان».

وقال الناشط الحقوقي «هيثم غنيم»، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «3 سيدات مختفيات قسرياً وسط صمت إعلامي مؤسف لا يتناسب مع الكارثة».

وأضاف: «المختفيات على أيدي ميليشيات جهاز الأمن الوطني المصري التابع لوزارة الداخلية هن: عفاف حسين سالم، وآية مسعد محمد الدهشان، وأميمة حسين سالم».

وتابع «غنيم» في روايته لواقعة اختفائهن: «الحكاية باختصار أنه من فترة لو فاكرين في اثنين شباب هربوا من سيارة ترحيلات وهما راجعين من محاكمتهم فيما يسمى بقضية كتائب حلوان، الأمن راح قبض على أسرهم، ومن ضمنهم أسرة الشاب (محمود أبوحسين)، عملاء الأمن الوطني اقتحموا ساعتها منازل أقاربه بتاريخ 28 أغسطس/آب 2017، وتم اعتقال ما يقارب الـ25 شخصا من ضمنهم نساء وأطفال، واستولى على الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر وموبايلات، ثم أطلق عملاء الأمن الوطني سراح 14 شخصا، وحتى الآن في 10 من أفراد الأسرة مختفين قسرياً وبيتعرضوا لانتهاكات في إطار الضغط على محمود علشان يسلم نفسه ليهم، وطبعاً الأمن الوطني ذكر لأسرته أن محمود لما هيسلم نفسه هيصفوه جسدياً»، وفق تدوينته.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، يكثف الأمن المصري، جهوده للقبض على هاربيْن من المتهمين في قضية «كتائب حلوان»، خلال ترحيلهم لسجن طرة، جنوبي القاهرة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت عن أسماء المتهمين الهاربين من سيارة الترحيلات، وهما «عبدالوهاب مصطفى مصطفى»، و«محمود أبوحسين فراج».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت برئاسة المستشار «شعبان الشامي»، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية، لجلسة 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لسماع الشهود.

وقضية «كتائب حلوان» يحاكم فيها  215 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري في البلاد، وتتهمهم السلطات «بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء»، وهو ما ينفيه الدفاع عنهم، فيما تشكك منظمات حقوقية في نزاهة المحاكمة.

وتنفذ وزارة الداخلية المصرية، وأجهزة سيادية أخرى، عمليات التصفية والاغتيال بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار الرئيس المصري للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، وسط تعتيم إعلامي كبير.

وزادت عمليات التصفية بحق معارضين، منذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، «مجدي عبد الغفار»، مهام منصبه في مارس/آذار 2015، لكن وتيرتها تسارعت عقب زيارة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قطاع «الأمن الوطني» (جهاز استخبارات داخلية)، مارس /آذار الماضي، معربا عن تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذي يقومون به في حماية الدولة، وتعهده بتقديم كل الدعم للقطاع، الذي بات ينتهح بشكل مستمر سياسية التصفية خارج إطار القانون.