قالت حركة 6 أبريل المعارضة، إن السلطات المصرية أعادت اعتقال مؤسسها الناشط السياسي «أحمد ماهر»، محذرة من تلفيق قضية جديدة له.

وأضافت الحركة، في بيان، مساء أمس الثلاثاء، عبر صفحتها على «فيسبوك»،: «في ضابط في قسم التجمع الثالث في القاهرة الجديدة طلب من مهندس مدني إنه يمسح بلاط القسم.. المهندس بيقضي فترة مراقبة في القسم بعد الحكم عليه 3 سنين حبس و3 زيهم مراقبة في قضية تظاهر.. لما المهندس رفض راح الضابط سحب منه متعلقاته الشخصية وحبسه في زنزانة القسم.. الله أعلم هو حابسه تكدير لحد الصبح ولا هيلفقله حاجة جديدة يتحبس تاني بسببها.. المهندس هو أحمد ماهر مؤسس الحركة».

و«ماهر» أحد نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس المصري «حسني مبارك»، كما أنه مؤسس حركة «شباب 6 أبريل» المعارضة.

وكان «ماهر» قد قضى مدة عقوبة 3 سنوات بتهمة التحريض على التظاهر عند تسليم نفسه بناء على أمر ضبط وإحضار كان قد صدر له على خلفية تظاهرة رافضة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمت أمام مبنى مجلس الشورى، وبعد إخلاء سبيله تم اتهامه بالتظاهر في أثناء تسليم نفسه وصدر حكم بحبسه 3 سنوات بالإضافة إلى 3 سنوات من المراقبة.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن «ماهر»، بموجب تدابير احترازية.

و«التدابير الاحترازية» تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.

ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

وتأسست حركة 6 أبريل، عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتم حظرها بحكم قضائي في 28 أبريل/نيسان 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لتظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/تموز 2013.