أطلقت الحكومة المصرية، حملة «تنمية مصر.. طفلين وبس»، لمواجهة الزيادة السكانية بالبلاد.

وأعلن «أحمد عماد الدين»، وزير الصحة والسكان، و «هشام الشريف»، وزير التنمية المحلية، فى اجتماع بحضور المحافظين «بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان تنمية مصر.. طفلين وبس».

وقال وزير الصحة إن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرا إلى أن التعليم الفني أفضل حل لخفض نسبة الإنجاب، وفقا لصحف مصرية محلية.

وأضاف: «موانع الحمل آخر شيء يمكن الاعتماد عليه في الاستراتيجية السكانية، ففي البداية لا بد من القضاء على التسرب من التعليم لمنع الزواج المبكر، وتشغيل الفتيات، وتوفير محفزات للأسر لخفض الإنتاج، والاهتمام بالبنية التحتية والاهتمام بالخطاب الديني الذي يلعب دورا مهما».

وأشار إلى أنه «بعد أن وصل معدل إنجاب السيدة إلى ٢٫٥ طفل فى عام 2005 ارتفع إلى ٣٫٥ طفل»، مضيفاً: «إما أن تستمر الزيادة  السكانية وتدمر مصر أو يتم حل المشكلة».

وطالب الوزير المجلس القومي للسكان بالتواصل مع المحافظين للحصول على البيانات السكانية بشكل دقيق للتعامل معها.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية، إن خفض الزيادة السكانية مرتبط بحل مشاكل الأمية والبطالة والفقر، التي أكد أنها تأتي على رأس أولويات الحكومة، وشدد على ضرورة وجود بنية معلوماتية قوية بكل المحافظات والوزارات المعنية للمساعدة في وضع الحلول الصحيحة لحل تلك المشاكل.

وأضاف «الشريف» أن الحكومة لديها برنامج قومي للقضاء على الأمية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتكون جميع محافظات مصر بلا أمية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع: «في كل عام تزيد مصر ٢ مليون و٤٠ ألف نسمة، ولابد أن نوفر لهم الطعام وخلال ٣ سنوات يحتاج هذا العدد إلى ٢٠ ألف حضانة، وخلال ست سنوات سنحتاج ١٠٠ ألف مدرسة، وخلال ٢٥ عاما سنحتاج ٢ مليون وظيفة، لذلك نستهدف خفض نسبة الزيادة السكانية إلى ٢٥٪ لخفض النسب السابقة».

وكان الشارع المصري، شهد حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار «رخصة إنجاب»، للحد من الزيادة السكانية.

ودعت منظمة «العدل والتنمية» (حقوقية غير حكومية)، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.

وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات.

كما ينص الاقتراح على فرض عقوبات للأسر المخالفة، من بينها حرمان الطفل الثالث من دعم الدولة.

وسيكون  عام 2030، الأكثر ازدحامًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.