رفضت الخارجية التركية 4 شروط تقدمت بها الولايات المتحدة لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا، وذلك في أعقاب اجتماع مع اللجنة الدبلوماسية الأمريكية التي تزور تركيا لحل أزمة التأشيرات بين البلدين.
ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن مصدر تركي مطلع، أن الشروط الأمريكية المرفوضة من تركيا تمثلت في تقديم الدلائل حول التهم الموجهة للعاملين في السفارة الأمريكية في أنقرة، وهما كل من «متين طوبوز» و«ميتة جي»، وثاني الشروط أن يتم سؤالهما بشأن ما إذا كانت النشاطات والاتصالات التي أجرياها مع المسؤولين الأتراك من المتهمين بالولاء لحركة «الخدمة» –التي يتزعهما «كولن»- تمت بطلب من الولايات المتحدة.
وقال إن الشرط الثالث، شدد على أنه في حال كانت هذه الاتصالات بطلب من الولايات المتحدة، فإنه يجب ألا يتم احتجاز الموقوفين، مضيفا أن الشرط الرابع هو أن يتم تبليغها بشأن أي تحقيقات تجرى بحق أي من العاملين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية.
وأكد المصدر أن الخارجية التركية رفضت الشروط الأمريكية، قائلا: «لقد تم إبلاغ الأمريكيين في وقت سابق بأننا لن نقبل بأي شروط مسبقة».
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» على أن بلاده لا تخضع للإملاءات، وذلك تعقيبا على الشروط الأمريكية لإنهاء أزمة التأشيرات بين أنقرة وواشنطن.
وقال «جاويش أوغلو» في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بأنقرة: «تركيا دولة لا تخضع للإملاءات، نحن مستعدون للتعاون وتبادل المعلومات لكن لدينا قضاء مستقل والإجراءات الحقوقية تأخذ مجراها الطبيعي»، مضيفا: «أزمة التأشيرة أزمة غير ضرورية بالأصل ولا يصح معاقبة المدنيين إنما كان علينا الرد على القرار الأمريكي».
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن أنقرة ترفض الشروط المسبقة للحوار وذلك ردا على تقديم الولايات المتحدة 4 شروط من أجل إنهاء أزمة التأشيرة بين البلدين.
وقال المصدر: «تركيا لا تقبل الشروط المسبقة، المباحثات مع الولايات المتحدة بدأت بدون شروط مسبقة».
وكانت مصادر أخرى أشارت، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تقدمت بأربعة شروط من أجل إنهاء أزمة التأشيرات مع تركيا.
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا باستثناء المهاجرين.
وعلى الفور ردت السفارة التركية بواشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس «متين طوبوز» الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها «التجسس».
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصا ثانيا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى «ن. م. ج»، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
وتصاعدت حدة التوتر الناجم عن أزمة التأشيرات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تباين التوقعات حول تداعياتها على جوهر العلاقات الاستراتيجية بين الحليفين التقليديين.
