أفرجت سلطات الأمن بمحافظة عدن في اليمن، الأربعاء، عن 5 قياديين من حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، بعد نحو أسبوع من اعتقالهم، بحسب مصدر مسؤول في الحزب.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في العاصمة المؤقتة عدن «خالد حيدان»: «إن قوات الأمن أفرجت عن قياديي الحزب بالمحافظة، وهيب هائل، وعارف أحمد علي، ومحمد الحكيمي، ومحمد شرف، وأسامة إشفاق».
وأضاف «حيدان»: «تم الإفراج عن القياديين الخمسة من سجن البحث الجنائي في عدن، بضمانات تجارية».
وتابع: «أن ثلاثة آخرين من قيادات وكوادر الحزب ما زالوا في السجن»، مبينا أنه «سيتم الإفراج عنهم بالتدريج حال تسليم الضمانات التجارية المطلوبة، حسب طلب سلطات الأمن».
وتعد «الضمانات التجارية» إجراء أمنيا متعارفا عليه في اليمن، بأن يضمن تاجر معين السجين قبل إطلاق سراحه، ليكون هو المسؤول عن أي سلوك مخالف يقوم به مستقبلا.
وطالبت منظمة «سام للحقوق والحريات» اليمنية، الإثنين، في بيان لها، المجتمع الدولي بالضغط لوقف الانتهاكات والاعتقالات التي تستهدف أعضاء في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» بمدينة عدن جنوبي البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية إن «قوات خاصة بمكافحة الإرهاب تابعة لأمن عدن داهمت، الأربعاء الماضي، بالقوة، منازل عدد من أعضاء الحزب، الواقعة في حي الرومي بالمحافظة».
ودعت المنظمة إلى الإفراج «الفوري» عن الموقوفين، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط لإيقاف هذه الانتهاكات، من خلال التحرك لإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي الحاصل في اليمن.
وقبل يومين، أعلن حزب «التجمع اليمني للإصلاح» اعتقال 10 من أعضائه، بينهم قياديون في الحزب، وحمل الحزب أمن المحافظة الموالي لدولة الإمارات مسؤولية ما أسماه تجاوز القوانين والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية.
وعبر الإصلاح عن أمله في قيام النائب العام بالمسؤولية القانونية والتاريخية تجاه الجهة التي أقدمت على ذلك.
والجمعة الماضية، وجه رئيس الحكومة اليمنية «أحمد عبيد بن دغر»، الأجهزة الأمنية في محافظة عدن بمنع أي اعتقالات إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، بعد حملة الاقتحامات ضد مقرات حزب «الإصلاح».
ويشهد اليمن حربا منذ نحو عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي «الحوثي»، وقوات الرئيس السابق «علي عبدالله صالح»، من جهة أخرى.
وأفرجت السلطات الأمنية في عدن، الثلاثاء، عن الأمين العام المساعد للحزب نفسه في المحافظة «محمد عبدالملك».
