قالت السلطات المصرية، الأربعاء، إنها تأكدت من أنه لم يتم تخزين أي مياه في «سد النهضة» خلال هذا العام، وأنه لا توجد أي أعمال تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر، وذلك إثر زيارة أجراها وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء، لموقع «سد النهضة» بمدينة بني شنجول، التي تبعد 20 كلم عن الحدود السودانية، وهي الزيارة الرسمية التي تعد الأولى من نوعها لذلك السد محل النزاع.

وحول تفاصيل الزيارة، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان إنه «فور الوصول تم عمل عرض تقديمي حول الموقف التنفيذي للسد، تبعه جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة»، بحسب البيان الذي نقلته وكالة «الأناضول».

وأضافت الوزارة أنه «تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم».

وتعد زيارة وزير الري المصري «محمد عبدالعاطي» إلى «سد النهضة» الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري.

ولم يحدد البيان موعدا لبدء التخزين مستقبلا في السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه، في أبريل/نيسان 2011، غير أن القاهرة دائما ما تؤكد أهمية التوافق حول طريقة التشغيل والملء.

وظهر اليوم الأربعاء، بدأ وزراء الري لدول السودان وإثيوبيا ومصر اجتماعهم بشأن الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بـ«سد النهضة»، والنظر في النقاط الخلافية حوله.

وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر/أيلول 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.