أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، الأربعاء، القبض على 6 مسؤولين في عدة قطاعات بالدولة لتقاضيهم رشوة من أجل تسهيل أعمال غير مشروعة، كما أحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وقالت الهيئة في بيان نشرته صحف مصرية إنها ضبطت مديرا عاما بأحد البنوك لتقاضيه مبالغ أسبوعية قيمتها 9 ملايين جنيه (نحو 500 ألف دولار) لتسهيل حصول الشركات على مناقصات يديرها البنك، مشيرة إلى أنها ضبطت أيضا أخصائيا بمديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية (شمال) لتقاضيه 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا) على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات.

وأضافت الهيئة أن فرقها نجحت في ضبط موظف محلي كبير بدمياط لتقاضيه مبلغ 7500 جنيه (نحو 425 دولارا) على سبيل الرشوة.

كما ضبطت وكيل إدارة أملاك للدولة بمحافظة بني سويف (وسط مصر) لتقاضيه 25 ألف جنيه (نحو 1420 دولارا) على سبيل الرشوة.

ولفتت إلى أن عمليات الضبط شملت القبض على مديرين بالجهاز التنظيمي بمدينة الأقصر ومركز أبنوب في محافظة أسيوط لتقاضيهما مبلغ 14 ألف جنيه (نحو 800 دولار) على سبيل الرشوة لتسهيل بعض الأمور غير الشرعية.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، وهي هيئة رقابة مستقلة، خلال الفترة الأخيرة العديد من حالات الفساد المالي والإداري، كان أشهرها ما عرف إعلاميا باسم قضية «رشوة وزارة الزراعة» و«رشوة مجلس الدولة»، وقضية الإتجار في الأعضاء البشرية.

وتتزايد على الساحة المصرية، خلال الآونة الأخيرة، وتيرة الإعلان عن كشف قضايا فساد، في مؤسسات وشركات حكومية، وسط اهتمام سياسي وإعلامي كبير، وحملة إشادات بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد المستشري في البلاد.

الرقابة الإدارية

وتختص هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وهيئة الرقابة الإدارية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

ويبدو، أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، يرغب في تنامي دور هيئة الرقابة الإدارية، ومنحها نفوذا واسعا في البلاد، بعد إقصاء الجهاز المركزي للمحاسبات (جهة رقابية)، من المشهد، بعد عزل رئيسه السابق، المستشار «هشام جنينة»، بدعوى إصدار بيانات غير دقيقة، تضمنت تقديرات عن حجم الفساد في مصر بنحو 600 مليار جنيه.

ويحظى رئيس هيئة الرقابة الإدارية «محمد محمد عرفان»، بثقة كبيرة لدى «السيسي»، وصدر له في مارس/آذار من العام الماضي، قرارا جمهوريا بالمد لمدة عام آخر.

وظهر «عرفان»، بشكل لافت، في العديد من المناسبات التى يتواجد بها «السيسي»، وقام أمام الكاميرات بعرض بعض المشروعات الجديدة على الرئيس، وهو ما جعله يتصدر بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة.

وكان «عرفان» يشغل منصب رئيس قطاع العمليات الخاصة بهيئة الرقابة المالية قبل تكليفه برئاسة الهيئة العام الماضي.

وتوسعت صلاحيات الرقابة الإدارية في الشهور الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين في الهيئة هم ضباط جيش في الأساس، حيث باتت تقوم بمهام مؤسسات حكومية ورقابية وأمنية أخرى، بحسب مراقبين.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشر في مايو/أيار 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.