لقت مفوضية الانتخابات في كردستان العراق، الأربعاء، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للإقليم لأجل غير محدد؛ بسبب عدم وجود مرشحين، وبعد تداعيات الوضع إثر  استعادة الحكومة المركزية مناطق متنازع عليها بينها حقول نفط.

وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليق الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، «بصورة مؤقتة... بسبب تداعيات الوضع الحالي»، حسب البيان الذي تناقلته وكالات الأنباء ولم يحدد موعدا آخر للانتخابات.

وأعلن النائب عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، «فرحان جوهر» في وقت سابق، الأربعاء، «تأجيل انعقاد جلسة برلمان الإقليم إلى أجل غير مسمى» لعدم اتفاق الحزبين الرئيسيين في الإقليم على موعد إجراء الانتخابات، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال «جوهر»: «إن سبب التأجيل هو مطالبة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتمديد ولاية البرلمان فترة عامين فيما طالبنا تمديدها ثمانية أشهر يتم خلالها إنهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات».

وتزامن تأجيل انتخابات الإقليم إلى أجل غير محدد، مع استعادة القوات الاتحادية مناطق متنازع عليها بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط التي سيطرت عليها قوات «البيشمركة» الكردية إثر هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» في يونيو/حزيران 2014.

وفقد إقليم كردستان سيطرته على أغلب المناطق المتنازع عليها شمالي العراق، ومنها أبار النفط؛ جراء عملية عسكرية بدأتها قوات الحكومة الاتحادية ليل الأحد الإثنين؛ إذ انسحبت قوات «البيشمركة»، التابعة للإقليم، أمام تقدم القوات الاتحادية؛ تجنبا للاشتباكات وإراقة الدماء.

وأجرى إقليم كردستان استفتاء على استقلاله، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وشمل ذلك المناطق المتنازع عليها دستوريا مع الحكومة الاتحادية في بغداد، التي رفضت الاستفتاء، واعتبرته مخالفا للدستور، وردت بالتحرك لانتزاع هذه المناطق من سيطرة «البيشمركة».

كان رئيس تحالف القوى العراقية «صلاح مزاحم الجبوري»، طرح مبادرة لحل الأزمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان.

وتتضمن المبادرة إشراك جميع المكونات في التفاوض، وإلغاء الاستفتاء ونتائجه ومخرجاته، فضلا عن منح الحكومة العراقية السيطرة الكاملة على المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، وأيضا على المنافذ الحدودية والمطارات، وكذلك الإشراف على إدارة قطاع النفط وتصديره.