10 منظمات حقوقية مصرية تدعو للإفراج عن «علاء عبدالفتاح»

الأربعاء 18 أكتوبر 2017 06:10 ص

دعت 10 منظمات حقوقية مصرية، الأربعاء، محكمة النقض إلى إطلاق سراح الناشط السياسي «علاء عبدالفتاح» وإلغاء الحكم بحسبه 5 سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.

وألقت السلطات المصرية القبض على «عبدالفتاح»، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أسقطت الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، في فبراير/شباط 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما، بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وتمت إعادة محاكمة «عبدالفتاح» في نفس القضية وخفف الحكم عليه في فبراير/شباط الماضي إلى السجن 5 سنوات. وتنظر محكمة النقض، الخميس، في الطعن بهذا الحكم.

وفي بيان لها، أعربت المنظمات عن أملها في أن «تأمر محكمة النقض بإطلاق سراح علاء عبدالفتاح، وتقضي بإعادة محاكمته» مشيرة إلى أن تهمته كانت «وفقاً لقانون يعود إلى حقبة الاحتلال البريطاني وتم إلغاؤه منذ 89 عاما».

وأكدت المنظمات أن «محاكمة علاء شهدت عددا من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، فضلا عن أن التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها (التجمهر) ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام وحركت على إثره دعوى قضائية من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن».

وأضاف البيان أن المنظمات، بينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم (السابق عام 2015) وإطلاق سراح علاء عبدالفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى».

وأوضح البيان أن «كافة التهم الموجهة لعلاء عبدالفتاح تستند لقانون التجمهر الملغي فيما عدا تهمة تنظيم تظاهرة دون إخطار والمعاقب عليها بغرامة 30 ألف جنيه كحد أقصى».

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

مصر منظمات حقوقية النقض عبدالفتاح ناشط سياسي ترخيص مبارك دائرة محاكمة