قال وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» إن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد، بسبب ما يحدث لأقلية «الروهينغا» في ميانمار وتحمل قادة جيش ميانمار المسؤولية.

وقال «تيلرسون» في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، الأربعاء: «الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أن العالم لا يمكن أن يقف ساكنا ويشاهد الفظائع التي يتم الإبلاغ عنها في المنطقة»، مضيفا «نحن نحمل قيادة الجيش مسؤولية ما يحدث».

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت «منظمة العفو الدولية» المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف حملة القمع «الممنهجة والمخطط لها وعديمة الرأفة» التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة التي تسببت بـ«أسوأ أزمة لاجئين» في المنطقة منذ عقود.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الوقت حان لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على أدلة جديدة «تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم».

وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.

وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف «اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار، وفرقة المشاة الخفيفة الـ33، وشرطة الحدود».

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لـ«الأمم المتحدة» فقد فر من بورما (ميانمار) إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس/آب الماضي 582 ألف مسلم من «الروهينغا».

وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بـ«الروهينغا» كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش.

وكان الجيش البورمي أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية أراكان التي تشهد أعمال عنف حيث اتهمت «الأمم المتحدة» القوات العسكرية بشن حملة «تطهير عرقي» ضد «الروهينغا» المسلمين.

واتهم التحقيق الأخير لـ«الأمم المتحدة» الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية، لكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة» لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.